تونس - «وكالات» : لم تنبثق عن الانتخابات التشريعية، في تونس غالبية واضحة لتشكيل حكومة، ما ينبىء بمفاوضات شاقة بدأت حتى قبل إعلان النتائج الأولية الرسمية الأربعاء، وقبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأحد القادم.
في ما يلي المشهد السياسي التونسي غداة الانتخابات التشريعية:
بلغت نسبة عدم التصويت 58.6 في المئة ما يشكل تقريباً ضعف هذه النسبة في الانتخابات التشريعية لعام 2014.
وذلك رغم أن الاقتراعات الجارية غذت النقاشات في الشارع وعلى شاشات التلفزيون. وهو ما يعني أن الامتناع لم يكن يعكس لامبالاة فقط بل أيضاً عقوبة للأحزاب المتنافسة، وللعرض السياسي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، «منذ شهرين ونحن نتحدث عن الانتخابات وكنا نتوقع نسبة مشاركة أفضل «لكنه اعتبر أن نسبة المشاركة تبقى «محترمة».
وخلال الانتخابات البلدية الأولى بعد ثورة 2011 التي نظمت في مايو 2018، بلغت نسبة المشاركة 66.3 في المئة.
وبلغت نسبة الامتناع في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي 51 في المئة.
واعتبر سليم خراط من مرصد «بوصلة» أن ارتفاع نسبة الامتناع «ترتبط أيضاً بالاداء السيء لمجلس نواب الشعب المنتهية ولايته» الذي شهد نسبة غياب عالية عن الجلسات وسياحة حزبية ونقص مبادرة أو اتصال بالدوائر الانتخابية.
وأوضح خراط، أن «73 في المئة من التونسيين لا يثقون في البرلمان» في الوقت الذي جعل منه دستور 2014 مركز السلطة.
بحسب تقديرات معهدي «ايمرود وسيغما» لاستطلاعات الرأي في تونس فإن حزب «النهضة» الإخواني فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (40 من 217)، يليه حزب «قلب تونس» بقيادة المرشح الرئاسي نبيل القروي (33 إلى 35 مقعداً).
ومنح استطلاع ثالث لـ»تارغا كونسلت» 46 مقعداً للنهضة و35 لقلب تونس.
وأكد كل من الحزبين أنه الفائز دون تقديم أرقام. وتصدر النتائج الأولية الرسمية الأربعاء.
لكن بحسب هذه الاستطلاعات فإن أياً من الحزبين لم يتجاوز 20 في المئة من الأصوات.
وبحساب المقاعد، فإن هذه النتائج المعلنة تشكل بالكاد ثلث العدد المطلوب للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان (109 نواب).
وحتى أن حل حزب «النهضة» الإخواني في المرتبة الأولى فإنه خسر بين 20 و30 مقعداً مقارنة بالبرلمان المنتهية ولايته.
وعلاوة على ذلك يأتي خلف هذين الحزبين اللذين سبق أن أعلنا استبعاد التحالف مع الآخر خلال الحملة الانتخابية، خليط من الأحزاب غير المتجانسة التي حصلت على أقل من 20 مقعداً.
وأياً كان «الفائز» سيكون من الصعب عليه جمع الغالبية الضرورية لتشكيل حكومة.
وأكد خراط، أن «الحصول على غالبية سيحتاج تحالف 4 أو5 كتل على الأقل، في الوقت الذي لدينا بين (الخمسة الأوائل) من يعتبرون بعضهم أعداء».
وأضاف، «سيكون لدينا برلمان منقسم جداً ولا يمكنه العمل بشكل سليم».
بعد أسبوع من إعلان النتائج النهائية، يكلف الحزب الذي حل أولاً بتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهران يتم إثرها عرض التشكيلة على البرلمان لنيل الثقة.
في حال الفشل في جمع غالبية يمكن لرئيس الجمهورية الذي سينتخب في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن يقترح رئيس حكومة يمنح بدوره شهرين لتشكيل الحكومة.
وإذا استمر الشلل يملك الرئيس «إمكانية حل البرلمان» والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، بحسب الدستور.
رغم دخول مشهود لحزب «قلب تونس» الذي تأسس قبل أقل من 6 أشهر للبرلمان، فإنه على ما يبدو لم يتمكن من تحقيق هدفه بأن يكون في الطليعة ما كان سيتيح هامش حركة مهم لرئيسه والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
