تونس - «وكالات» : أعلن السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي الملاحق قضائيا والمتواجد خارج البلاد يوم الجمعة الانسحاب من السباق الرئاسي بهدف دعم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.
وقال الرياحي الذي غادر تونس منذ نوفمبر الماضي بعد رفع القضاء حظر السفر عنه «بكل ثقة في النفس أقرر الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي».
وأضاف الرياحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك «أعتبره انسحابا لمصلحة وطنية لأن الاحصائيات التي لدي جيدة لكنها لا توصلني إلى الرئاسة وخياري مبني على وطنية الشخص بحكم معرفتي به».
والرياحي (47 عاماً) ظهر على الساحة السياسية بعد ثورة 2011 ونال مع حزبه الاتحاد الوطني الحر المركز الثالث في الانتخابات التشريعية وشارك لفترة في الحكومة قبل أن يعلن انسحابه.
كما شارك الرياحي في الانتخابات الرئاسية في 2014 وحل خامساً. وتتضارب المعلومات بشأن مصادر أمواله. وقد صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن منذ أبريل الماضي لتهم ترتبط بفساد مالي.
والزبيدي هو وزير الدفاع الحالي، ويحظى بدعم صريح من حزبي «آفاق تونس» و»حركة نداء تونس» الليبراليين وعدد من السياسيين المستقلين.
ويخوض السباق الرئاسي 26 مرشحاً، من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي البارز في حركة النهضة الإخوانية عبد الفتاح مورو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى جانب رجل الاعمال وقطب الاعلام الموقوف في السجن نبيل القروي.
ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع غداً الأحد في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية بينما فتحت مكاتب الاقتراع في الخارج أبوابها للناخبين يوم الجمعة.
من ناحية أخرى يستعد ما يقرب من 7 ملايين ناخب تونسي للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي هناك في عام 2011 وبعد صدور الدستور الجديد في عام 2014.
ونجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 التي لم يتعد فيها عدد الناخبين المسجلين حوالي 5.3 مليون ناخب.
لكن الأهم من الزيادة، أن هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تأمل في تعزيز نسبة المشاركة والحد من العزوف العام الذي ساد في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو (أيار) 2018 حيث لم تتعد النسبة العامة 30% فيما لم تتجاوز مشاركة الشباب ممن يترواح أعمارهم بين 18 و35 عاماً نسبة 5%.
وفي انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2014، فقد بلغت نسبة مشاركة الناخبين 65% لكن نسبة مشاركة الشباب بلغت 14% فقط.
لكن الملاحظ أن الناخبين الجدد المسجلين في عام 2019 طغت عليهم فئة الشباب.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ليلى الشرايبي، «80% من الناخبين الجدد هم من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والسبب في ذلك هو نجاح الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة الانتخابات عندما يسرت إجراءات التسجيل لدى الشباب في الشوارع والمعاهد والساحات العامة والمساحات التجارية».
وأضافت الشرايبي، «في العادة، ولأسباب تاريخية، تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أعلى من التشريعية والبلدية لجهة أن النظام السياسي في تونس ظل لعقود طويلة قبل الثورة رئاسياً ومحوره منصب الرئيس».
وتسود حالة ترقب بين الأحزاب وفي الشارع التونسي بشأن ما إذا كان الناخبون الجديد سيغيرون دفة الحكم.
وقالت الشرايبي، «هناك مليون ونصف مليون ناخب جديد، لكن ليس واضحاً ماهي اتجاهات هؤلاء، وما هي ميولهم السياسية».
ونظرياً، يطرح هذا العدد الجديد إمكانية حقيقية لتغيير المشهد السياسي الحالي الذي برز مجمله بعد الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011.
وعكست نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت حتى شهر مايو (أيار) الماضي، عن صعود فعلي لقوى سياسية جديدة ومرشحين جدد للسلطة برغم افتقادهم لسجل في السياسة والحكم.
وأطلق هؤلاء وعوداً من خلال برامج انتخابية بتغيير الوضع في الجهات الداخلية والتقليص من عدد العاطلين، البالغ عددهم حوالي 650 ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
لكن الناشط الحقوقي في «المعهد العربي لحقوق الإنسان» مصطفى عبد الكبير، بمدينة بن قردان قرب الحدود الليبية، لا يتوقع طفرة في إقبال الشباب على صناديق الاقتراع يوم الأحد لأسباب ترتبط بتفشي البطالة، لا سيما في الجنوب واهتزاز الثقة في الطبقة السياسية.
وقال عبد الكبير، «يجب التدقيق أولاً في عدد الناخبين لأنه حدثت اختلالات في عملية التسجيل، حاول عدد من المرشحين استقطاب الشباب من خلال التعهد بالتعويل على هذه الفئات العمرية في الحكم والإدارة، سيمثل هذا عنصر جذب لهم لكنه لن يكون مؤثراً على نسبة الإقبال عموماً».
وتابع عبد الكبير، «يغلب على المرشحين وجوهاً قديمة فشلت في الحكم وعدد منهم استقبل باحتجاجات من الشباب في الجهات خلال الحملة الانتخابية بسبب البطالة والتهميش والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن نسبة إقبال الشباب ستتعدى في أقصى الحالات 25%».
وبدأت صباح اليوم الجمعة، عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في مدينة سيدني الأسترالية. وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون بالداخل إلى مراكز الاقتراع بعد غد الأحد. ويغلق آخر مكتب اقتراع أبوابه في الخارج يوم 16 سبتمبر (أيلول) عند الساعة الواحدة فجراً بتوقيت غرينيتش، وذلك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من 7 ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.
