الرياض - «وكالات» : طالبت السعودية الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة ضد تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وضع اتفاق دولي شامل على برنامج إيران النووي.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الرياض لدى النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، أثناء دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بين 9 و 13 سبتمبر الجاري، لمناقشة تقارير الوكالة الخاصة بالرصد والتحقق في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.
وشدد على أهمية وجود اتفاق دولي شامل على برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، انطلاقاً من ضرورة العمل على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على ضرورة أن يتضمن الاتفاق آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق.
وأوضح السفير السعودي، أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي لخدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها لإثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص.
وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً على مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو الكمية المنتجة من اليورانيوم المخب، إضافةً إلى تثبيت وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير.
ولفت إلى أن تقارير الوكالة لم تتضمن معلومات عن توجه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن، مطالباً بضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.
