دولي

الخرطوم - «وكالات» : قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، إن ن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان، مبيناً أن الجبهة الثورية جزء أصيل من ثورة 19 ديسمبر.

وأوضح حمدوك في حوار له مع قناة النيل الازرق السودانية ليلة السبت، إن الأجواء مهيئة للعبور بالبلاد إلي بر الأمان وخلق سلام مستدام، وقال إن من أولي أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمنح.

وتابع الحمدوك أن قبوله بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد الى بر الامان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي.

وأكد حمدوك في أول مقابلة تلفزيونية له، أن السودان بحاجة إلى 2-1 مليار دولار ودائع بالعملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف تراجع العملة المحلية، وتابع قائلاً «سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار».

وقال أيضاً «بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون».

وتابع «حجم التحديات كبير وعلينا أن نحقق مطالب الشعب السوداني»، مؤكداً أن السودانيين هم أفضل من يمكنهم فهم اقتصاد بلادهم.

وذكر أن قوى الحرية تضم تنوعاً كبيراً من التشكيلات السياسية السودانية، ووضعت معايير لاختيار وزراء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات.

وقال في المقابلة التلفزيونية «استبعد حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان»، موضحاً أن السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة.

وأوضح في حواره أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة، مضيفا «لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع».

وأضاف: «نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية».

وتابع «على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم»، مضيفاً «لن نلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد».

كما قال حمدوك، إن السودان يحتاج 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.

وقال حمدوك، الذي أدى اليمين قبل 3 أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى «كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه».

وقال الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة، وهيئات التمويل حول المساعدات.

وكشف أيضاً انطلاق محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

من ناحية أخرى ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي، السبت، مجدداً في قفص الاتهام أثناء النظر في اتهامه بالتورط في فساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني.

وكان في حوزة البشير الذي اعتقل يوم الإطاحة به من السلطة ونقل بعدها إلى سجن كوبر 6.9 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5.7 ملايين جنيه سوداني، وفقاً لما قاله مدعي من النيابة العامة السودانية في جلسة المحاكمة.

وكشف المحامي معتصم عبد الله، أن الاستخبارات العسكرية طالبته بالحضور إلى منزل البشير، وعثرت هناك على حقائب بهذه الأموال، وطالبت محاسباً من البنك العسكري في أم دورمان المجاورة للخرطوم بإحصاء وعد النقود.

واتهمت النيابة العامة في 13 يونيو الماضي، رسمياً البشير بالحيازة غير القانونية لأموال، في أول اتهام ضد الرئيس السابق الذي قد يواجه أيضاً تهماً أخرى بقمع المتظاهرين في الاحتجاجات التي وضعت نهايًة لحكمه الذي دام 30 عاماً.

وترفض السلطات الجديدة في البلاد محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور شرقي البلاد بين 2003 و2008.

من جهة أخرى قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير السبت، إنه سيطلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وأضاف إبراهيم للصحافيين أمام قاعة المحكمة «سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جداً».

والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بطريقة غير شرعية.

وفي جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً، وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتمثل محاكمة البشير اختباراً لجدية السلطات السودانية في محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي، وانفصال جنوب السودان.

ولم يتحدث البشير في جلسة السبت.

ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجاً قرب المحكمة رددوا فيه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وفي مايو الماضي اتهم المدعون أيضاً البشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد، وأعضاء مجلس السيادة اليمين يوم الأربعاء الماضي، إيذاناً بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.