أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي بالسودان الذي يدير المرحلة الانتقالية بالبلاد لثلاث سنوات فيما سيؤدي اعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء القسم في وقت لاحق من اليوم بشكل منفصل.
وبرز البرهان البالغ من العمر 60 عاما للمشهد السياسي السوداني بعد ان تولى رئاسة المجلس العسكري عقب تنحي رئيسه السابق عوض بن عوف بعد 24 ساعة من عزل عمر البشير في 11 ابريل الماضي.
وتم تعيين البرهان في فبراير الماضي بمنصب المفتش العام للجيش السوداني بعد ان عمل في إدارة العمليات بالقوات البرية كما شغل منصب قائد القوات البرية السودانية وعمل في مناطق عدة بولاية جنوب دارفور إضافة إلى عدد من المناطق العسكرية بجنوب السودان قبل انفصال الجنوب.
وتخرج البرهان من الكلية الحربية في الدفعة الـ31 وعمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت شرقي البلاد كما أشرف على القوات السودانية التي شاركت مع التحالف العربي في اليمن.
وسيتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي للفترة الاولى التي تمتد لنحو 21 شهرا بموجب اتفاق الترتيبات الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اكمال تشكيل المجلس السيادي الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وأصدر المجلس العسكري السوداني مساء الثلاثاء مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية. وضم المجلس السيادي من العسكريين بجانب البرهان محمد حمدان دقلو وياسر العطا وشمس الدين كباشي وابراهيم جابر فيما اختارت قوى اعلان الحرية والتغيير كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة المجتمع المدني ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين.
فيما توافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اختيار المستشارة القانونية رجاء نيكولا عبدالمسيح لتكون العضو ال11 في المجلس السيادي.
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت الماضي بصورة نهائية وثيقتي «الإعلان الدستوري» و»الإعلان السياسي» بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس هي مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين وسيترأسه عسكري للأشهر ال21 الأولى بينما سيحكمه مدني لفترة 18 شهرا المتبقية وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.
وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري ويتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية.
وقادت قوى الحرية والتغيير مظاهرات شعبية في 19 ديسمبر الماضي مما قاد الجيش السوداني لعزل عمر البشير في ال11 من ابريل الماضي.
