
أنقرة - «وكالات» : حذرت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، وذلك بعد تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح بمنطقة شيشلي في إسطنبول، أسفر عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».
وقالت سفارة الرياض لدى أنقرة في بيان: «نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، لذا تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعد ارتياد منطقتي (تقسيم شيشلي) بعد غروب الشمس».
ويعد التحذير الحالي الذي أصدرته السفارة، أمس السبت، التنبيه السادس الذي أصدره السفارة السعودية خلال العام الحالي.
وفي الشهر الماضي، نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.
ونقلت الصحيفة من مصادر وصفتها بالموثوقة أن 165 جواز سفر سعودياً سرقوا في 3 مواقع سياحية تركية.
ويأتي ذلك بعد أن رصدت السفارة تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قِبل أشخاص مجهولين.
وشددت السفارة، في بيان لها، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.
وأوضحت مصادر موثوقة، أن عدد جوازات السفر السعودية التي سرقت في 3 مواقع تركية، بلغ 165 جوازاً خلال 4 أشهر، وهي تقسيم، ارتكوي، وبشكتاش، وجميع أصحابها وصلوا إلى تركيا من أجل السياحة هناك.
وفي تصريح سابق للصحيفة، أكد القائم بالأعمال في القنصلية السعودية في إسطنبول، مشاري الذيابي، أن السفارة والقنصلية شكلتا غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات من المواطنين المقيمين في تركيا، الذين تعرضوا لسرقة جوازات سفر، ومبالغ مالية، مشيراً إلى أن موظفي السفارة يتوجهون على الفور إلى موقع الحادثة، مشيراً إلى أن عدد السياح السعوديين انخفض بشكل كبير عن العام الماضي.
وفي مايو الماضي، أفادت سفارة الرياض بأنقرة، في بيان، أنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، إلى جانب تهديدهم من قبل شركات المقاولة.