عدن - «وكالات» : أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، مساء الأربعاء، أن الدولة ستتصدى لأي أعمال خارجة عن القانون في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال الميسري في بيان: «تابعنا ببالغ الحزن والأسى تلك الأحداث التي اٌريد لها إحداث الفتنة وضرب السكينة والأمن والاستقرار في عدن من قبل عناصر نعرفها جميعاً، وقد دبت هذه الفتنة بعد استشهاد العميد منير اليافعي «أبو اليمامة» قائد لواء الدعم والإسناد، بأيادي الحوثيين الإجرامية وما تبعها من أحداث تم الترتيب لها لاستغلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها أن تصل إلى مبتغاها».
وأضاف الميسري: «ما كنا نخشاه تم، فبعد ما تم مواراة جثمان الشهيد «أبو اليمامة» تحركت مجموعة من المسلحين المعروفين باتجاه قصر معاشيق والأمن المركزي، وقامت الحماية الرئاسية بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي لمثل هذه الممارسات التي كان البعض يظن بأنها ممارسات جانبية عشوائية ولا توجد جهة خلفها».
وتابع الميسري قائلاً: «لكن ظهر من كان خلف تلك الأحداث بعد البيان الذي أصدره هاني بن بريك (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) بهدف إحداث الفتنة، حيث دعا إلى النفير العام وتحدث باسم أبناء الجنوب وأعلن بصراحة الحرب على مؤسسات الدولة الشرعية».
ودعا الميسري باسم وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة جميع أبناء عدن الى الالتزام بالهدوء والصبر: «نحن قادرون على التعاطي مع هذه الممارسات غير المسؤولة وسنقوم بواجبنا على اكمل وجه».
من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تضرّ بأمن واستقرار عدن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن العقيد المالكي، قوله، إن «القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن».
وشدد على الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.
ودعا المالكي في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي المتمردةـ والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
من جانبه عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في مدينة عدن، جنوب البلاد.
وقال جريفيث في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «إنه يشعر بالقلق إزاء وقوع اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي في عدن، ومن الخطاب الأخير الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية»، في إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه هاني بن بريك، رئيس المجلس الانتقالي الجنوب في وقت سابق.
وأضاف جريفيث: «أن تصاعد العنف سيسهم في عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، وسيعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية في اليمن».
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف المعنية إلى التخلي عن العنف والدخول في حوار لحل الخلافات، كما حث كل من لديه نفوذ بداخل عدن على إيقاف التصعيد وضمان حماية المدنيين.
وجاء هذا البيان بعد أن اندلعت اشتباكات اليوم بين قوات تابعة للحماية الرئاسية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة أفراد من القوات الموالية لهادي وقوات الحزام الأمني، حسب مصدر طبي.
وأكد سكان محليون أن مدينة عدن تشهد في الوقت الراهن هدوءاً حذراً، وسط انتشار أمني من كلا الجانبين في شوارع المدينة مع استحداث نقاط تفتيش، وقطع الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق «دار الرئاسة».
من جانب اخر قال وكيل وزارة الشباب اليمنية الدكتور حمزة الكمالي إن الحكومة الشرعية اليمنية ستضع ضوابط جديدة لعمل منظمات الأمم المتحدة في اليمن، وأن يكون هناك تقييم شامل لعمل تلك المنظمات بعد فضيحة الفساد المالي.
وأوضح الكمالي لـ24 أنه لا يمكن أن تكون الجهات المسؤولة عن إنهاء الحرب سببا رئيسيا في استمرار الحرب والصراع داخل اليمن عبر فسادهم في عمل بعض المنظمات.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن بعض ممثلي الأمم المتحدة توافقوا مع الحوثيين وأعطوهم امتيازات من خلال الفساد المالي، ومن أكبر تلك الجرائم هو إعطاء سيارة اليونسف للحوثيين وهي كارثة إنسانية.
كما شدد الكمالي على أن الجهات الأممية المتورطة في الفساد كانوا غطاء عسكري لعمليات وجرائم الحوثيين بدلا من عملهم الإنساني والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في أزمته.
من جهته قال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة، بليغ المخلافي، إن الفساد التي كشفت عنه التقارير الإعلامية حول عمل بعض منظمات الأمم المتحدة داخل اليمن أثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية بشأن الازمة اليمنية.
وأوضح المخلافي أن الفساد في الجانب الإنساني يعد انعكاس على الجانب السياسي مما يؤثر على عملية السلام داخل اليمن، ولذلك لابد من إعادة الأمور إلى نصابها من أجل الوصول إلى حل للأزمة.
وشدد المسؤول اليمني على أن التعامل بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة لن يكون مثلما كان في السابق، وسيكون هناك آليات واعتبارات جديدة لعدم تكرار واقعة الفساد في البلاد.
وطالب المخلافي بضرورة رفع السرية عن سير التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة، وأن تكون أكثر حزماً في مسألة الكشف عن الفساد وإيجاد آليات جديدة تمنع سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي، إن المليشيات اليمنية لا تهتم بمسألة الحلول السياسية وبالتالي الوضع في اليمن وصل لأبواب شبه مسدودة من الحلول بسبب ممارسات الحوثيين.
وأوضح الحميدي أن الحكومة الشرعية اتخذت موقفا حازما من الفساد المالي من قبل بعض مؤسسات الأمم المتحدة، وستسعى لتغيير آليات التعامل مع تلك المنظمات بداية من تقديمهم للمحاكمة وكشف فضائحهم أمام المجتمع الدولي.
واتهم الحميدي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه السبب الرئيسي وراء عمليات الفساد من قبل المكاتب الأممية، وذلك منذ بداية تلقيه الهدايا من الحوثيين، ثم تعاون المنظمات وسياراتها مع الحوثيين في عملياتهم الإرهابية.
كما أشار المسؤول اليمني إلى أن الحلول السياسية أصبحت ضئيلة للغاية والحسم العسكرية سيكون الحل المثالي والمعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ستحسم الأمر ويتم فرض عملية السلام على المليشيات الحوثية.
من ناحية أخرى قال مسعفون ومصادر طبية إن مدنيين اثنين قتلا، فيما جرح آخرون خلال إطلاق نار من قبل عناصر تابعة لحزب الإصلاح اليمني الإخواني، على موكب تشييع في مدينة عدن.
وشيعت مدينة عدن جثامين قتلى الهجوم الدامي الذي نفذه الحوثيون على المدينة الخميس الماضي.
وقال شاهد عيان إنّ الموكب تعرّض لإطلاق نار من قبل مسلحين تمركزوا في جبل معاشيق المجاور لقصر الرئاسة، أثناء مرور الموكب قرب مقبرة القطيع في حي كريتر.
وأضاف أن ثلاثة من المشيعيين جُرحوا، فيما أكد مصدر طبي أن مدنيين اثنين قتلا، بينما تشهد المدينة حالة من التوتر.
