الخرطوم - «وكالات» : توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول «الوثيقة الدستورية» إلى الأسبوع المقبل بدلاً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك بسبب مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام.
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد.
ونقلت شبكة «الشروق» السودانية عن قيادي في قوى الحرية والتغيير، دون أن تذكر اسمه، أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي، مع المجلس العسكري الانتقالي، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية شمال، أن وصول القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض عمر الدقير «خطوة جيدة».
وكشف عقار عن أن الاتفاق مع مفاوضي قوى الحرية في أديس أبابا، يجري على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات، مشيراً إلى أن المباحثات منصبة حول وضع فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي.
وتوقع عقار الوصول لنتائج واضحة خلال يومين، لإدراج ورقة الجبهة الثورية، بما يسهم في إنتاج ورقة واحدة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير تقود لسلام عادل.
وأكد عقار أن بقاء حركات خارج منظومة السلام يضر بالسلام.
وكشف مفاوضون من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات، أن هناك توافقاً نشأ بين الطرفين لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.
من ناحية أخرى قالت مصادر سودانية، إن وكيل نيابة الخرطوم أحمد النور الحلا، خاطب المجلس العسكري رسمياً بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في العام 1989.
وكانت النيابة قد أصدرت أمراً بالقبض على البشير ونافع وآخر بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم الإثنين الماضي، وخاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري، وفقاً لما ذكره موقع «أخبار السودان» السبت.
وأكدت المصادر، أن إدارة سجن كوبر ردت بأن البشير ونافع ليسا موجودين في السجن، متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين، موضحاً أن النيابة حررت خطاباً للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين، مؤكداً أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.
وكانت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم «الجبهة القومية الإسلامية» بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989.
وحررت النيابة أوامر القبض وحظر السفر بعد أن توفرت بينات مبدئية ضد الرئيس المخلوع ونافع وآخرين المتهمين في البلاغ رقم (5650)، وفقاً للمادة (96 أ.ج) من قانون العقوبات لسنة (1983).
