عدن - «وكالات» : قال المتحدث الرسمي باسم قوات حالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح أمس الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المدنيين بمدينة جازان السعودية.
وأضاف العقيد المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية واس، أنه «في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي».
من جهة أخرى توجه نائب رئيس الوزارة، وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مباحثات وترتيبات الملف الأمني في المناطق المحررة من قبضة الحوثيين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن المسيري سيجري خلال الزيارة سلسلة مباحثات أمنية مع القيادة السعودية وترتيبات الملف الأمني وتحمل وزارة الداخلية للمسؤولية الأمنية الكاملة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
كما ستتناول الزيارة بحث سبل تدعيم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وستسهم الزيارة في إدارة عجلة العملية الأمنية في عدن وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة، حسبما أفاد البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعتبر تتويجاً للشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية في معركة القضاء على الانقلاب واستعادة الشرعية في اليمن.
من ناحية أخرى كشف مسؤول عسكري يمني، عن تفاصيل اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الذي عقد مؤخراً، ولاقى موجة من التنديد من قبل سياسيين وناشطين يمنيين، لعدم إحراز أي تقدم.
وقال المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، رئيس لجنة الانتشار مايكل لوليسغارد واجه ميليشيات الحوثي باتهامات قائلاً: «أنتم لم تنسحبوا شبراً واحداً من ميناء الصليف ورأس عيسى»، ونظراً لأنه ليس من صلاحياته وضمن مهام عمله ملفات كشوفات إدارة الموانئ والأمن، قام بإحالتها لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والسياسيين في الطرفين.
وعبر الدبيش عن أسفه أن يأتي غريفيث ولوليسغارد بعد مرور 7 أشهر، ليقولا إنه لا يمكن تطبيق المرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار إلا بالتزامن مع الاتفاق السياسي حول من هي السلطة المحلية التي ستتولى مسؤولية الإدارة المالية والإدارية لموانئ الحديدة والانسحابات، قائلاً إن «ذلك يعني أن هناك سنة إضافية من حشد الحوثي للحديدة، وتهريب الأسلحة».
وأشار إلى أن «اتفاق استوكهولم هو الذي اتفق فيه وفد الميليشيات الحوثية على ألا يتفق عليه أبداً، كما وصفوه في صحيفتهم الرسمية بالـ»حبر على ورق»، ورغم كل الشواهد التي حدثت طيلة الأشهر الماضية، فإن مبعوث الأمم المتحدة الذي عجز هو ووفده في إقناع الحوثي بفتح طريق يريد منا أن نصدق أنهم سيقنعونه بالخروج من موانئ الحديدة».
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، أن الحوثي قبل بالحد الأدنى من اتفاق السويد، وهو مراجعة المرحلة الأولى والثانية، ووضع آليات واضحة لوقف إطلاق النار. أما الجانب الحكومي، فكانت رؤيته واضحة في أنه لن يتم تنفيذ أي بند في المرحلة الثانية، ما لم يتم الاتفاق أولاً على طبيعة السلطة المحلية، ببعديها الأمني والمدني.
ولفت إلى أن «الحوثيين لديهم استراتيجية ثابتة في التفاوض لا يتخلون عنها أبداً. وهذه الاستراتيجية تقوم على أنها هي الدولة، وأن الشرعية متمردة ولا شرعية لها، والاستراتيجية الثانية هي نقض المرجعيات، وكل ما تقوم به يسير في هذا الاتجاه».
وتابع أن «الإشكالية جاءت من قبول المبعوث الأممي للانسحاب الأحادي الذي حدث من قبل الحوثيين، وهي المسرحية الهزلية التي حاول أن يشرعن لها عبر مجلس الأمن، من خلال قبوله بأن يكون خفر السواحل الذين هم عناصر في الميليشيات الحوثية هم من يسيطرون على موانئ الحديدة».
من جهة أخرى كشفت مصدر يمني، أن ميليشيا الحوثيي في صنعاء تبحث وضع آلية جديدة يمكن من خلالها دعم المجهود الحربي بالمال خلال الفترة القادمة من عدة قنوات مختلفة، نظير الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الحوثيون.
وقال المصدر، إنه «تم الاتفاق على إجراء يتم البدء به من مطلع الشهر القادم بعد وضع خطة وتوظيف عناصر تابعة للحوثيين في منافذ الحوالات، سواء كانت بنكية أو مواقع صرافة لاستقطاع 18 في المئة من كل مبلغ محول من الخارج إلى اليمن»، وفقاً لما ذكره موقع «عدن تايم» اليوم الأربعاء.
وبين المصدر، أن سبب تأخير الحوثيين القرار لبداية الشهر القادم يعود لعدة أسباب تتعلق بالتحضير لعمليات النهب الجديدة، وأولها وضع موظفين مختصين في البنوك المعنية يخضعون للميليشيات لتتبع ورقابة ومعرفة الحوالات المالية بشكل دقيق، والثاني أن يكون العمل بذلك مفاجئاً خشية مخاوف اليمنيين في الخارج من التحويل وإيقاف الحوالات، وكذلك إغلاق كافة منافذ وقنوات التحويل غير الرسمية من وجهة نظر الحوثيين.
