
عواصم - «وكالات» : وقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة أمس الأربعاء، على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي بين الجانبين.
وتم توقيع الوثيقة بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي، وقبل التوقيع، تم الإعلان عن أن الوثيقة تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، أن «توقيع اليوم يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية، ويفتح عهداً جديداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير».
وأوضح المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، أن «اتفاق اليوم يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهداً جديداً، ويسهل الطريق للخطوة الثانية»، ومن جانبه، أشاد القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين بالاتفاق وقدم الشكر للشعب السوداني وللوسطاء.
وقال: إن «الثورة السودانية أكدت أنها ستحدث التغيير المطلوب في السودان، والشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة عالية جداً من المسؤولية وتجاوزوا مرحلة القبلية والعنصرية والجهوية»، ودعا إلى الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، وتعهد بأن تعمل الحكومة القادمة لصالح كل السودانيين من دون تمييز.
من جهته رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان أمس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، «المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه، كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها».
وأكد العثيمين استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري.
كما رحب مسؤول في الخارجية المصرية بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس العسكري والقوى المدنية، معرباً عن أمله في وصول السودان إلى الاستقرار المطلوب، وتعزيز الأوضاع الداخلية في أقرب وقت.
وقال المسؤول إن مصر تدعم الشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة وتطالب دوماً بضرورة تغليب المصلحة العامة والدخول في المفاوضات السياسية للوصول إلى حل مناسب يرضي كافة الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، وفقاً لإرادة الشعب السوداني.
وأوضح المسؤول في الخارجية المصري أن الاستقرار داخل السودان سيكون له أثر إيجابي على مصر وكافة دول الجوار، ومن مصلحة الجميع أن يعم الاستقرار داخل السودان، وأن تحقق التنمية الاقتصادية للشعب السوداني الذي عانى كثيراً في فترات سابقة.
وشدد المسؤول على أن مصر ساهمت في تعزيز الوضع السوداني من خلال القمة التشاورية التي استضافتها القاهرة بين دول الجوار، ثم الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخراً في أثيوبيا لتقييم الأوضاع والوصول إلى حلول سياسية ملائمة.