«وكالات» : أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، رفضه كل أشكال التصعيد مع لبنان، على خلفية الحملة الحكومية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال عباس، لدى افتتاحه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، إن «هناك عدداً من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الأخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت».
وأضاف «لذلك سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد، لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد، لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها»، مؤكداً «عمق العلاقات الأخوية مع الأشقاء في لبنان».
وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات غاضبة منذ يومين، ضد حملة أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.
ويوم أمس، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من الحملة المذكورة.
وقال أبو هولي في بيان، إن «القرار المتعلق بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان له انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية».
وأضاف «يجب مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفاً مؤقتين على الأراضي اللبنانية، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة».
وكانت وزارة العمل اللبنانية أكدت أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية.
وورد في بيان للوزارة استغرابها من التحركات الاحتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة.
