دولي

الخرطوم - «وكالات» : تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، السبت، بحماية الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإنفاذه، للإيفاء بحق الشعب، مشدداً على أن الاتفاق يمثل ميلاداً للأمل وحلماً ينتظره الجميع وضحواً من أجله.

وقال البرهان خلال خطاب للأمة السودانية: «إننا في المجلس العسكري نعدكم أن نحمي ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، إيفاء لحق الشعب علينا، لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء بلادي وحلماً ينتظره الجميع وضحوا من أجله»، حسبما نقلت شبكة الشروق الإخبارية السودانية.

وأضاف البرهان أنهم سيعملون مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك لبناء الوطن وحمايته، وتحقيق تطلعات شعبه لإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية.

وشدد رئيس المجلس العسكري على أن الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير هي الهدف المعلن للمجلس العسكري الذي سيعمل لتحقيق غايات الشراكة، وبناء دولة السودان التي يحلم بها الجميع، دولة السلام والحرية والعدالة.

وشكر البرهان الدول الصديقة والشقيقة، لدعمها للسودان، كما شكر كل من ساهم في الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتابع «نشكر الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والدول الصديقة والشقيقة، وكل من ساهم في هذا الاتفاق التاريخي».

واستطرد رئيس المجلس العسكري: «نتعهد بحماية مكتسبات الثورة، والتعاون لتحقيق أهداف الشراكة لخدمة قضايا الوطن».

كما أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو الملقب بـ»حميدتي»، السبت، أن الاتفاق الذي أبرم بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير حول المجلس السيادي، يحتاج إلى تعاون وتكاتف.

وقال حميدتي في كلمة أمام حشد جماهيري شرقي العاصمة الخرطوم، إن «التكاتف ضروري حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان»، مشيراً إلى أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، وأن هذه المرحلة «تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة».

وخلال كلمته، لفت دقلو إلى سياسة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، موضحاً أنها فاقمت من معاناة الشعب السوداني، مؤكداً أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.

وقال: «علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية»، مشدداً على أن هدف السودانيين يجب أن يكون خدمة البلاد، مشيراً إلى أنه ما من أحد من السودانيين يملك عصاً سحرياً لحل مشكلات السودان، دون تكاف السودانيين وتعاونهم.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى «إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان»، مشدداً على أنه «يجب تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها».

وأكد أن المساعدات التي قدمتها كل من المملحة العربية السعودية، ودولة الإمارات، موجودة في بنك السودان المركزي، وأنه سيتم توجيهها لمشاريع التنمية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

من ناحية أخرى ألغى قادة الاحتجاجات في السودان، الدعوة إلى عصيان مدني كان مقرراً في 14 يوليو، وذلك غداة التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية.

ونشر «تحالف الحرية والتغيير» برنامجاً جديداً للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا اإليهما في كل أنحاء السودان يوم 14 يوليو.

أما «الموكب» الذي كان دعا إليه في 13 يوليو لمناسبة مرور 40 يوماً على فض اعتصام المتظاهرين أمام المقر العام للجيش في الخرطوم، فتحول إلى «إحياء لذكرى الشهداء» في العاصمة السودانية ومدن أخرى.

وأسفر فض الاعتصام في الثالث من يونيو عن عشرات القتلى وأثار استياء دولياً وساهم في تصعيد التوتر بين الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

وبفضل وساطة تولتها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الطرفان مفاوضاتهما ووافقا الجمعة، على أن يتناوبا على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام.

وأكد القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» أحمد ربيع السبت، إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني بهدف «إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق».

وقال قيادي آخر هو خالد عمر، إن «العصيان والإضراب كان الهدف منهما تسلم السلطة المدنية، ويفترض أن هذا الهدف تحقق بالوصول للاتفاق».

وكانت الحركة الاحتجاجية نظمت بين التاسع والـ11 من يونيو عصياناً مدنياً تسبب بشلل شبه شامل في الخرطوم.

وتقول لجنة الاطباء القريبة من قادة الاحتجاجات، إن القمع خلف 136 قتيلاً منذ الثالث من يونيو ، في حين تشير السلطات العسكرية إلى سقوط 71 قتيلاً فقط.

من ناحيته قال سفير مصر الأسبق في الخرطوم صلاح حليمة، إن تشكيل السودان مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، هو خطوة على الطريق الصحيح وبداية لإعادة الاستقرار للسودان مجددا.

وأوضح السفير صلاح حليمة، أن هناك عدداً من النقاط المتعلقة بالاتفاق، مثل إطلاق المعتقلين وإنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة منذ عزل الرئيس عمر البشير، تبشر بالاتجاه لتصحيح الأوضاع في السودان والتقدم في إعادة الاستقرار السياسي في البلاد.

وأبدى مساعد وزير الخارجية الأسبق تخوفه من إجراءات تشكيل المجلس التشريعي وإعادة تقسيم النسب بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن وضعية قوات الدعم السريع والعمل على دمجها داخل هيكل القوات المسلحة وأن لا تكون في نفس الوضع وقت الرئيس المعزول عمر البشير.

وشدد حليمة على أن المواقف الإقليمية والدولية تتجه لمساندة الاتفاق في السودان، وان الإمارات ومصر والسعودية لديهما مواقف إيجابية لدعم السودان سواء سياسياً ومادياً، ولا يجب أن تفهم انها لا تدعم طرفاً ضد آخر، مؤكداً أن موقف مصر كان واضحاً من خيارات الشعب السوداني للحفاظ على سلامة أراضيه، حيث بذلت مصر جهوداً ضمن رئاستها للاتحاد الأفريقي على المستوى الرئاسي والوزاري لمساعدة الشعب السوداني.