الجزائر - «وكالات» : بدأ المنتدى الجزائري للحوار بالعاصمة أمس السبت، مناقشاته بحضور أكثر من 700 شخصية من المعارضة والمجتمع المدني، ومختلف الأطياف والشخصيات السياسية والوطنية.
وحسب الوثيقة الافتتاحية للمنتدى، فإن المشاركين في المنتدى الوطني للحوار، يلتزمون بوضع رؤية وخارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة القائمة، بما يحقق مطالب الشعب المشروعة، ويجسّد سيادته ويكون إطاره «سيادة الشّعب وعلى اعتبار أنه مصدر كل السّلطات».
ويرى المجتمعون، أن «الانتخابات القانونية هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة والتناوب عليها»، مؤكدين على أهمية «الحفاظ على حرية الإعلام العمومي والخاص، وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة».
وأشاروا إلى أن «مؤسسة الجيش دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال، والدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة التراب».
ودعم المنتدى «تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين».
وحذر رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) عبد الرزاق مقري اليوم من المراحل الانتقالية الطويلة، والتي تؤدي إلى الفوضى والتشتت.
وقال مقري، خلال الندوة الوطنية للحوار اليوم، إن هذه المرحلة خطيرة وحاسمة، عليها تبنى أسس تجذير الديمقراطية.
وأكد في ذات السياق أنه لا سبيل لتحقيق النجاح إلا عن طريق الحوار القائم على النوايا الصادقة، داعياً إلى الابتعاد عن الصراع الأيديولوجي والجهوي، وجعل مصلحة الجزائر فوق الجميع.
من ناحية أخرى كشفت قوات خفر السواحل الجزائرية الجمعة عن أنها أحبطت 740 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية بالإضافة إلى إنقاذ 96 شخصاً من الغرق في عرض البحر خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقالت قوات خفر السواحل في بيان تضمن حصيلة عملياتها خلال النصف الأول إن عناصرها نفذوا عدة تدخلات من خلال تكثيف الدوريات على مستوى سواحل شرق وغرب ووسط البلاد.
وأوضحت أنه «تم إحباط محاولة 740 شخصاً الإبحار السري نحو أوروبا من السواحل الجزائرية من بينهم شباب ونساء وأطفال وحتى أفارقة كانوا يحاولون بلوغ الجانب الغربي».
وأشارت كذلك إلى أنه تم إنقاذ حياة 96 شخصاً من الغرق وهم يحاولون العبور إلى أوروبا حيث تعرضت قواربهم التقليدية إلى أعطاب تقنية وهي وسيلة النقل التي استعملها المهاجرون غير الشرعيين في مساعيهم لبلوغ السواحل الأوروبية.
وأضافت أنه «تم تقديم جميع المهاجرين إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها حيث يتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي استعداداً لمثولهم للمحاكمة».
