الجزائر - «وكالات» : عرض الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب مساء الأربعاء من جديد حواراً «تقوده شخصيات وطنية مستقلة» ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش، بهدف «أوحد» هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وقال بن صالح إنّ الحوار الذي «سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية» وبغية «إبعاد أي تأويل أو سوء فهم» فإن «الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار، وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار».
من ناحية أخرى دعت شخصيات جزائرية، الأربعاء، المواطنين للمشاركة بكثافة في تظاهرات في يوم الجمعة العشرين ضد النظام، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى 57 لاستقلال الجزائر، إضافةً إلى دعوات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في نداء مسجل في شريط مصور على الإنترنت «ندعو كافة فئات الشعب الجزائري للخروج جماعياً وبكثافة يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعة العشرين من الحراك لنجعل من 5 جويلية، يوليو تجسيداً لتحرير الإنسان بعد تحرير الأرض» من الاحتلال الفرنسي في 1962.
وشارك في تصوير الشريط أكاديميون، ودبلوماسي سابق، ومحام، ومسؤول في حزب صغير، تلوا «نداء للشعب الجزائري»، «للحفاظ على سلمية ثورته وشعبيتها ووحدتها ووطنيتها».
وموقعو النداء هم المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، والفقيهة الدستورية فتيحة بن عبو، والوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، والباحث الاجتماعي ناصر جابي، والمتحدث باسم حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية الاجتماعية كريم طابو، والناشط السياسي سمير بلعربي.
وندد هؤلاء بـ»الاعتقالات» التي طالت متظاهرين في الأسابيع الماضية، وطالبوا «السلطة القائمة باتخاذ كل الإجراءات والقرارات في اتجاه التهدئة، تعبيراً عن فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد».
وتزايدت النداءات للشعب الجزائري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في «أكبر مسيرة في التاريخ» وجعل يوم الجمعة الـ20 على التوالي منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير «جمعة التحرير».
ونشر ناشطون صورة لافتة عبر تويتر، كُتب عليها «الجميع في الشارع من أجل يوم جمعة من الاستقلال الحقيقي الذي سيُشيد دولة قوامها العدالة والحرية والكرامة»، مشددة على أنه «يجب الخروج يوم 5 يوليو!» .
كما دعت تغريدة أخرى إلى جمع «ملايين المتظاهرين» يوم الجمعة.
وهذا هو يوم الجمعة الأخير قبل 9 يوليو المحدد لنهاية فترة الرئاسة الموقتة، التي بدأت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي أصبحت تطالب برحيل كل رموز السلطة السابقة وبنظام سياسي جديد.
وأمام استحالة تنظيم الانتخابات في 4 يوليو كما أعلن عنها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لغياب مالرشحين، سيبقى الأخير في منصبه بعد انتهاء الفترة المحدّدة بتسعين يوماً، حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب، علماً أن موعد هذه الانتخابات لم يحدد بعد.
وتأتي النداءات للتظاهر في وقت شددت السلطة لهجتها ضد المحتجين في الأسابيع الأخيرة.
واتهم أكثر من ثلاثين منهم بـ»المساس بوحدة الوطن» وحبسوا في انتظار محاكمتهم لرفعهم الراية الأمازيغية في التظاهرات، خلافاً لأوامر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، الذي دعا إلى رفع العلم الجزائري فقط.
وفي رسالة للنيابة العامة أكد أكاديميون، وصحافيون، ومناضلون سياسيون، وأطباء، ومهندسون أنهم «رفعوا هم أيضاً الراية الأمازيغية خلال مشاركتهم في التظاهرات مثل الموقوفين».
وطالبوا على هذا الأساس باتهامهم أيضاً.
