الخرطوم - «وكالات» : جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مطالبه لقوى الحرية والتغيير، بقبول شراكة حقيقية مع المجلس، مؤكداً أن المجلس لا يطمع في السلطة وإنما يرغم بضمان عملية الانتقال السلمي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، خلال زيارة لسجن كوبر خاطب فيها النزلاء وعبر عن رغبة المجلس في إطلاق سراح مرتكبي المخالفات المالية الخفيفة، ليتمكنوا من المساهمة في عمليات الإنتاج في البلاد، حسبما أورد موقع «سودان تريبيون»، اليوم الخميس.
وقال حميدتي إنهم المجلس يبحث عن شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، مشدداً على أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم إسقاط النظام دون تدخل الجيش، وأن الأخير لم يكن بإمكانه تولي السلطة وإزاحة البشير، لولا المظاهرات الشعبية التي نظمتها قوى التغيير.
إلا أنه ألقى باللوم على قوى الحرية التغيير لمطالبتها برئاسة مجلس السيادة والأغلبية فيه معاً، وأضاف «والله نحن مظلومين».
وقال حميدتي إن قوى المعارضة تريد السيطرة على كل شيء، وأن يذهب الجيش إلى الثكنات العسكرية. إلا أنه أعلن عن رفضه لهذا الطلب مشدداً على أن الجيش لن يرجع للثكنات قبل إتمام عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فشلت في الوصول إلى اتفاق حول تكوين مجلس السيادة، حيث يطالب كل من الطرفين بالرئاسة والأغلبية فيه.
من ناحية أخرى أصدر المجلس العسكري في السودان، الأربعاء، قراراً بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية.
وشمل القرار النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وجُمدت التنظيمات المهنية من قبل المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.
من ناحية أخرى حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج مساء الثلاثاء على التوصل سريعاً إلى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال إلى حكم مدني في البلاد معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.
وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي منذ الاثنين إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.
وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان «يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل».
وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الأمريكية في الخرطوم على فيس بوك أن «أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني».
وأوضحت ان ذلك «سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان».
وتابعت الدول الثلاث «نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي».
وسبق أن دعت واشنطن باستمرار إلى حكم مدني في السودان منذ ان أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من تظاهرات عمت مختلف أنحاء البلاد طالبت بانهاء حكمه.
ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلى إعلان «اضراب سياسي عام»، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان «من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».
