الخرطوم - «وكالات» : أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أن 3 من أعضائه تقدموا باستقالاتهم أمس الأربعاء، وذلك عقب إعلانه الاتفاق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات الذين كانوا قد دعوا إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
ودعا المجلس العسكري الذي يتألف من 10 أعضاء قادة الاحتجاجات إلى لقاء بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد الأحد الماضي، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين «التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف».
ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال إنه «لم يكن هناك خلافات كبيرة».
وقال أحد قيادات تحالف الحرية والتغيير، أحمد الربيع للصحافيين «اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال»، دون أن يوضح ماهية الانتقال، وأضاف «اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي هل يكون مشترك مدني وعسكري أم مدني فقط أم عسكري فقط».
وبعد دقائق وفي بيان منفصل أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر، وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري فإن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.
وكثّفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان «إضراب عام» والدعوة إلى مسيرة مليونية اليوم الخميس، للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
وكان رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، عمر الدغير، قال في مؤتمر صحافي أمس إن «قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان»، وأضاف «نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار».
وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الأحد الماضي تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقلاً السلطة إلى سلطة مدنية، ومنذ 6 أبريل(نيسان) الجاري يتجمع متظاهرون ليلاً ونهاراً أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الآن يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن الحكم.
وانضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) إلى المتظاهرين في العاصمة أمس، هاتفين «ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني، جينا من مدني دايرين حكم مدني»، ورداً على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال أحد قادة «الحرية والتغيير» صديق فاروق الشيخ، للصحافيين «لدينا خطوات تصعيدية، سنسيّر مواكب مليونية»، وأضاف «كما أننا نحضر لإضراب شامل».
ومن ناحيته قال أحمد الربيع «نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس»، وقال المتظاهر أيمن علي محمد «لدينا مخاوف من أن يسرق المجلس العسكري الثورة بالتالي يجب أن نشارك في التجمعات حتى إنهاء نقل السلطة إلى سلطة مدنية».
ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، وقال بيان صادر عن قضاة السودان «بإذن الله سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16:00 مساء إلى القيادة العامة دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء».
وكان رئيس المجلس العسكري وعد الأحد الماضي بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع.
وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير، وأيدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني وقالت إنها تدعم «المطلب المشروع» للسودانيين.
وقالت المكلفة بشؤون شرق أفريقيا في وزارة الخارجية ماكيلا جيمس أول أمس الثلاثاء «نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معاً لدفع هذا المشروع قدماً في أسرع وقت»، وتابعت «لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد».
من ناحية أخرى لا تثق المعارضة السودانية في العسكريين الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتطالب بـ «أدلة» على وجوده في السجن، كما يزعم العسكريون.
وقال البروفيسور محمد يوسف مصطفى، أحد قادة تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات في السودان، إن «الأدلة ضرورية لتهدئة المواطنين في الشارع».
وأضاف «لا نستطيع تصديقهم، كانوا يعملون طيلة 30 عاماً مع النظام. هذا النظام كان يدشن بشكل مباشر أنشطته على أساس الخداع والكذب، من اليوم الأول للأخير».
وتابع «يعتقدون أن بوسعهم خداع الشعب. لا يجب علينا أن نصدق ما يقولونه لطالما لا نرى دليلاً».
ويشك بروفيسور الأنثروبولوجيا في المقابلة بقاعة اجتماعات صغيرة في جامعة الخرطوم في نقل البشير إلى سجن كوبر، المقر المعتاد للسجناء السياسيين بعد الإطاحة به في 11 أبريل.
ويشير إلى أنه حتى لو كان هناك، فهو على يقين أنه لا يتلقى نفس المعاملة التي تلقاها هو عند حبسه «ظلماً» شهرين خلف القضبان بين ديسمبر(كانون الأول) وفبراير(شباط) الماضي، بسبب الدعوة للاحتجاجات.
وقال: «كنت في زنزانة صغيرة مع 12 شخصاً آخرين ننام على الأرض وبها مرحاض. وكانوا يقدمون لنا طعاماً قليلاً، لم يكن يسمح لنا بجلب طعام من الخارج وكنا معزولين تماماً عن العالم الخارجي».
ويقول محمد «الأولوية هي للتأكد من اعتقال البشير وكل المتورطين في التدمير الإيجابي للدولة»، ليقدموا بعد ذلك للقضاء.
وأشار إلى أن المعارضة لا تعارض محاكمة البشير أمام محكمة لاهاي التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة بسبب المذابح التي ارتكبت في دارفور بين 2003 و2004، طالما هناك «تنسيق» مسبق مع هذه المحكمة.
ولكنه أشار إلى أن قائمة جرائم البشير طويلة ويمكن للسودان أيضاً أن يحاكمه بجريمة «الإبادة» في جبل النوبة، والنيل الأزرق، وبتهمة «تقسيم» البلاد و»تدمير النظام الدستوري».
يقول محمد: «نطالب بأدلة من أي نوع، لتهدئتنا وتهدئة المواطنين. إذا لم يحدث ذلك، سيكون الأمر خطيراً. لديهم الكثير من المال والسلاح والعلاقات، ويمكن أن يوجهوا ضربة مرتدة بسهولة إلى الناس».
وترك تجمع المهنيين قد ترك طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري في نهاية الأسبوع الماضي من أجل تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار محمد إلى أن بوسعهم العودة إلى الطاولة إذا سحب المجلس 3 من الـ11 عضواً في لجنة التفاوض، يرى المعارضون أن وجودهم «غير مقبول».
وأشار إلى أن هؤلاء الثلاثة هم مدراء سابقون في أجهزة الأمن وميليشيات البشير، التي كانت تتحرك «خارج مظلة القانون» وهم أتباع للنظام.
وقال: «كنا نضغط على في المجلس العسكري الانتقالي لتغيير لجنة التفاوض، لا يمكننا التعامل مع المجلس طالما أن هؤلاء أعضائه».
ولكن محمد يرى بشكل عام، أن حل الأزمة يرتكز على المفاوضات.
وقال: «علينا التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات. ليس لدينا سلطة لفرض إرادتنا عليهم. وهم كذلك لا يمكنهم فرض إرادتهم علينا».
واقترح تجمع المهنيين على العسكريين عملية انتقالية طويلة، تمتد 4 أعوام، أي بزيادة عامين عن التي اقترحها الجيش.
وأشار محمد إلى أن التجمع يقبل بوجود بعض العسكريين في الحكومة.
ولفت إلى إنشاء ثلاث هيئات في المرحلة الانتقالية، مجلس رئاسي يتكون من مدنيين مستقلين وعسكريين، وحكومة بحد أقصى 20 عضواً، ومجلس تشريعي يمثل الشرائح الاقتصادية والمناطق في السودان.
وقال: «نظراً لخطورة المشاكل التي يواجهها السودان، نحتاج لفترة انتقالية طويلة لحل المشاكل. إذا لم نؤسس القاعدة سنواجه اضطرابات جديدة».
وأضاف «لو هرولنا إلى انتخابات سريعة، ستعيد الانتخابات هذه المشاكل لأنها لم تُحل. يجب مداواة جروح الحرب، قبل مطالبة الناس بالتوجه للانتخابات أو بدء عملية ديمقراطية».
وأشار إلى ضرورة إنهاء الصراعات القائمة في جنوب كردفان، والنيل الأزرق وبدء «مصالحة» مع كل القبائل.
وشدد على ضرورة البدء في إصلاح اقتصادي «لوضع أسس معقولة ومقبولة وذات مصداقية» تدعم استقرار البلاد.
واعتبر أنه «لا يجب الهرولة نحو الانتخابات، لأن هذا نظرياً سيستدعي حدوث انقلاب، وتدخل جديد. ماذا سيحدث؟ نزاع مسلح، الجميع سيأخذون أسلحتهم لحل مشاكلهم بالأسلحة، سيكون نمط حرب أهلية، ستكون مدمرة للبلاد».
ولذلك يطالب المعارضون بعملية أطول «ليس للحكم، ولكن لمعالجة أمراض السودان».
