واشنطن - «وكالات» : قال مسؤول أمريكي رفيع، إن دول الخليج أقرت قوانين لمكافحة الإرهاب تجرّم تمويله، ونفّذت تدابير فعالة عرقلت تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين، خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، أن «دول الخليج تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جماعي، واتبعت مجموعة واسعة من الإجراءات لاستهداف تمويل الإرهاب، ونفذت تدابير مالية مستهدفة، وأصدرت تصريحات للعموم، وحاكمت الإرهابيين ومموليهم».
ولفت إلى أنه «في 2017، أنشأت الولايات المتحدة و6 دول خليجية مركز استهداف تمويل الإرهاب لتعزيز لتبادل المعلومات وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة والخليج».
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومايو (أيار) 2018، قام الأعضاء السبعة المشاركون في مركز استهداف تمويل الإرهاب مجتمعين بإدراج عدد من القادة الإرهابيين والممولين والميسرين، بما في ذلك أولئك المرتبطون بمجلس شورى حزب الله، وتنظيم القاعدة وداعش».
وبحسب الخارجية الأمريكية فأقرت جميع دول الخليج الآن قوانين مكافحة الإرهاب التي تجرم تمويل الإرهاب، «وبتقييمنا فإن هذه القوانين كانت فعالة في عرقلة تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين».
