عواصم - «وكالات» : لاحت بوادر خلافات داخل قوى «الحرية والتغيير» الذي يضم عدداً من الأحزاب السياسية في السودان، بعد اتهام الحزب الشيوعي صراحةً حزبي «الأمة القومي» و»المؤتمر السوداني» بمحاولة اختطاف منبر إعلان الحرية والتغيير.
وأسف «المؤتمر السوداني» في رده على الاتهامات على إصرار الشيوعي عليها، محذراً من تأثيرها على وحدة الصف والالتزام بالأولويات، وانحراف الثورة عن مسارها،وفق موقع «راكوبة نيوز» السوداني اليوم الأربعاء.
واقترح المؤتمر السوداني على أحزاب قوى «الحرية والتغيير» عقد اجتماعاتها في الهواء الطلق أمام الناس في ميادين الاعتصام، لـ»تبيان الحقائق ويعلم الجميع من يقف حقاً مع مطالب الناس وحقوقهم، ومن يعطل الوحدة ويغرق البلاد في محطة القضايا الذاتية الصغيرة».
من جهة أخرى تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني ربيع عبد العاطي، من الرئيس المخلوع عمر البشير بعد الإطاحة به من الرئاسة، مشيراً إلى أن «البشير كان يحكم البلاد وحيداً وبعيداً عن حزبه».
وقال عضو المكتب السياسي في المؤتمر الوطني الحاكم، أحد جناحي تيار الإخوان في السودان، ربيع عبد العاطي، «كنا نود أن يكون سقوط الرئيس سقوطاً ناعماً»، وفق موقع «راكوبة نيوز» السوداني اليوم الأربعاء.
وأشار عبد العاطي إلى أن الرئيس المخلوع كان يحكم بمفرده بعيداً عن المؤتمر الوطني.
من جانب اخر قال مصدران من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وسبق لمصادر سودانية القول، إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل الجاري.
من ناحية أخرى قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، قبل تغيير قيادة وسياسات الدولة، وتسليم الجيش السلطة.
وقال المسؤول لرويترز: «سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها».
وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات لتطبيع العلاقات مع السودان بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الأسبوع الماضي، وإعلانه الإشراف على فترة انتقالية مدتها عامان، تليها انتخابات.
وأضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للإرهاب في 1993. ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد.
وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة، فرضتها على السودان في 1997.
ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر محادثات مع حكومة البشير حول كيفية رفع اسم السودان من القائمة، لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة.
وعلقت إدارة ترامب الجولة التالية من المحادثات التي كانت مقررة في أبريل بعد تولي الجيش السلطة.
وقال المسؤول: «من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة»، وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي «مستبعد» وأن القيود لا تزال قائمة.
وقال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني، إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن على الولايات المتحدة أيضاً المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان، بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي.
من جانبه أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكداً على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.
كما استمع السيسي إلى تقدير رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان وجهود المجلس الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الامن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.
وأكد السيسي، أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.
