عواصم - «وكالات» : أعلنت السعودية مساء السبت «تأييدها» للإجراءات التي اتّخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مشيرةً إلى أنّها ستقّدم لهذا البلد، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، «حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقّات البترولية والقمح والأدوية».
وأفاد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنّ المملكة «تؤكّد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتّخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصبّ في مصلحة الشعب السوداني الشقيق».
وأضاف البيان أنّه «إسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية».
وأكّد البيان أن الرياض «تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق».
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني الخميس بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل «مجلسا عسكرياً انتقالياً» سيتولى السلطة لعامين.
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015.
من ناحية أخرى بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، التفاوض بين تجمع المهنيين السودانيين «تجمع نقابي غير رسمي» والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، لبحث عملية انتقال السلطة لحكومة مدنية.
وقال مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير، إن «وفداً من تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، دخل في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي عند الخامسة مساء ولايزال مستمراً»، مؤكداً أن قوى التغيير ستطرح رؤيتها في الاجتماع بشأن تسليم الجيش السلطة بشكل فوري إلي حكومة انتقالية.
وأكد التجمع وحلفاؤه في بيان له أنه تلقى دعوة من المجلس العسكري للتفاوض بشأن انتقال السلطة لحكومة مدينة.
إلى ذلك، رهنت قوى المعارضة السودانية فض الاعتصام بموافقة المجلس العسكري تسليم السلطة لحكومة مدنية، وشددت على أن الحكم ليس من مسئوليات الجيش. واقترحت فترة حكومة مدنية، بفترة انتقالية تمتد لـ4 أعوام.
وأكد تحالف قوى الإجماع الوطني «تحالف يضم عدداً من أحزاب المعارضة بينهم الحزب الشيوعي» بأنه سيفرغ خلال 48 ساعة من إعداد شكل الحكومة المقبلة والمجلس السيادي والبرلمان، فضلاً عن اختيار الترشيحات للحكومة المرتقبة.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة ساطع الحاج، إن التحالف يدرس خيارات من بينها إعلان حكومة مدنية متجاوزين بها الجيش في حال رفض الأخير تسليمهم السلطة.
وكان تجمع المهنيين وحلفاؤه، أعلنوا في وقت سابق المشاركة في تفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بتسميتهم فريق من 10 شخصيات يمثل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائب حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، بجانب القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في تجمع المهنيين.
من جهة أخرى عين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دلقو، مساء السبت، نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
وجرى الإعلان عن تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي الجديد برئاسة عبدالفتاح برهان، وعضوية مجموعة من الجيش والشرطة والأمن فضلاً عن قوات الدعم السريع.
وقد تمت ترقية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان المعروف بـ»حميدتي» إلى رتبة فريق أول، قبل تعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وعند اندلاع التظاهرات في التاسع من ديسمبر الماضي، اتخذ «حميدتي» موقف الحياد، رغم انتشار قواته في أنحاء العاصمة الخرطوم، حيث حرص الرجل في خطابات مختلفة على توجيه قواته بعدم التعرض للمتظاهرين.
كما اعتذر «حميدتي» عن المشاركة في المجلس العسكري السابق برئاسة عوض بن عوف، وأعلن انحيازه لمطالب المحتجين في إبعاد الرجل ونقل السلطة لحكومة مدنية.
من جانب آخر قدم منظمو التظاهرات بالسودان في اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم ليلة السبت الأحد، مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية، كما أعلن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات.
وبقي آلاف المتظاهرين متعصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية ليلاً للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد إقصاء الرئيس عمر البشير الخميس.
وقال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» إن وفداً من 10 أعضاء يمثل المحتجين عقد اجتماعاً مع المجلس العسكري وسلمه مطالبهم السبت.
وصرح أحد قادة التحالف عمر الدقير في بيان بأن المطالب شملت «إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات» الذي استقال مديره صالح قوش أمس السبت.
وقال الدقير: «سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا»، بما فيها تشكيل حكومة مدنية.
ويصر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» على قبول المجلس العسكري لممثلين مدنيين فيه وتشكيل حكومة مدنية بالكامل لإدارة الشؤون اليومية للبلاد.
وصرح أحد المحتجين «بالتأكيد نريد أن تتحقق مطالبنا لكن يجب أن يتحلى الطرفان بالمرونة للتوصل إلى اتفاق».
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، السبت بـ»اجتثاث» نظام البشير، وأعلن سلسلة من القرارات في شكل تنازلات للمتظاهرين، وسط ضغوط لنقل السلطة سريعاً للمدنيين.
وكان البرهان تعهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بعمل المجلس على «محاربة الفساد، واجتثاث النظام، ورموزه».
وأمر بإطلاق سراح الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقتل العشرات منذ بداية حركة الاحتجاج في ديسمبر 2018 التي كانت ضد رفع سعر الخبز ثم تحولت إلى حركة احتجاج تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود.
من جهة أخرى التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، ستيفن كوتسيس.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا» أطلع دقلو الدبلوماسي الأمريكي على «الأوضاع والتطورات بالبلاد، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان».
ووفقاً للوكالة، رحب القائم بالأعمال الأمريكي بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين، بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية.
من ناحية أخرى أكدت منظمة التعاون الإسلامي أمس الأحد دعمها لخيارات الشعب السوداني.
وقالت، في بيان، إنها «تابعت عن كثب وبكل اهتمام التطورات السياسية في جمهورية السودان، وتعرب في هذا الصدد عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله».
ورحبت بما اتُخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
وأهابت المنظمة بجميع الأطراف السودانية «بمواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة».
