الجزائر - «وكالات» : حدد الرئيس الجزائري الإنتقالي عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء في بيان، يوم 4 يوليو المقبل، موعداً للإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الاعلام الرسمية «وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بتاريخ 9 أبريل 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو 2019».
وكان بن صالح تعهد في أول خطاب له مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً، وتسليم السلطة للرئيس «المنتخب ديموقراطياً».
ويوافق 4 يوليو يوم خميس قبل انقضاء التسعين يوماً التي حددها الدستور، وجرت العادة ان تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس.
والأربعاء حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أنه من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات، مؤكداً أنه «سيسهر» على «شفافية» التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون 3 أشهر.
وأوضح الرجل القوي منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع ودعم الجيش، أن هدف هذه الأطراف «الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة».
وبدأ رئيس الأركان وكأنه يرد على مطالب «رحيل كل النظام ووجوهه البارزة» خاصةً عبد القادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 فبراير، وتدعو الى الخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.
من ناحية أخرى ذكرت قناة النهار أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قال إنه يتوقع محاكمة بعض من يصفهم المحتجون بالنخبة الحاكمة الفاسدة، وتعهد بدعم المرحلة الانتقالية المتوقع أن تقود لانتخابات».
ونقلت القناة عنه في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش: «العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة».
ويشير صالح «بالعصابة» إلى النخبة الحاكمة، الكلمة التي يستخدمها المحتجون لوصف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكبار رجال الأعمال وقدماء المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت في 1962.
وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد حكم دام عشرين عاماً.
وقال صالح في كلمته إن «الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب وسيسهر على مسايرة المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب».
وأضاف «العدالة استرجعت كل صلاحياتها» وبإمكانها العمل بحرية.
جاءت تصريحات صالح بعدما نقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية أنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة، وذلك بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة بوتفليقة.
