الخرطوم - «وكالات» : أمر الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة، وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بإطلاق سراح جميع النساء المقبوض عليهن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت منذ أشهر.
ويشمل القرار 41 امرأة، لكنه لا يتضمن هؤلاء النساء اللاتي أصدرت بحقهن محاكم الطوارئ أحكاماً قضائية، وفقاً لبيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، لم يشر إلى عدد من لم يشملهن مرسوم البشير.
وأضاف البيان أن الرئيس أعلن عن هذا القرار من مقر إقامته وأثناء اجتماع بعدد من زعماء القبائل والسياسيين في شرق السودان.
بالمثل، أعربت مؤسسة الرئاسة خلال البيان عن تطلعها لأن يساهم العفو الرئاسي في خلق أجواء الحوار بالبلاد.
ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي تظاهرات احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وأزمة الخبز والمحروقات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورد البشير على الحركة المناهضة للحكومة ببعض التدابير مثل تغيير عدة وزراء وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ومع ذلك، لم يبد المعارضون ارتياحاً ازاء هذه الإجراءات وواصلوا التظاهر في الشوارع حتى بعد سريان حالة الطوارئ الأسبوع الماضي.
وأكد الرئيس مراراً أنه لن يتنحى عن السلطة، وأن التغيرات يمكن أن تحدث فقط عبر انتخابات مقررة في عام 2020.
من جهة أخرى قال شهود إن مئات المحتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالقرب من العاصمة الخرطوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.
وتعد هذه الاحتجاجات، التي بدأت أمام مسجد السيد عبد الرحمن المهدي في مدينة أم درمان، الأحدث ضمن سلسلة احتجاجات ضد الرئيس عمر البشير، وبدأت الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر الماضي وتطورت لتصبح أقوى تحدي لحكم البشير الذي تولى السلطة قبل 30 عاماً.
وقال شهود إن «حشوداً أخرى تجمعت في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم بعد الصلاة، وفي حي بري هتف العشرات (الثورة خيار الشعب) و(يسقط بس) في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو سقوط البشير».
وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقال الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح، وتحاكم محاكم الطوارئ منذ ذلك الحين المحتجين في جلسات مسائية، مما أطلق شرارة مزيد من الاحتجاجات خارج مباني المحاكم.
والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تدبير أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور وهو ما ينفيه، ويضغط من أجل رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن «إدراج السودان في هذه القائمة حال دون حصول السودان على استثمارات ومساعدات مالية كان في حاجة ماسة إليها منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليه في عام 2017».
كما تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية أمس السبت، في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة، وعمد بعضهم على قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.
على صعيد آخر، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم بدعوة النظافة وإصحاح البيئة التي دعا لها تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) أمس.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بنظافة الأحياء ووجدت الخطوة استحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة لإسقاط النظام.
ودعا التجمع إلى تظاهرات اليوم الأحد، تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ غداً الإثنين.
وأعلن التجمع عن عصيان مدني شامل يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يوم واحد في إطار مساعي التجمع لإعلان عصيان مدني لحين إسقاط النظام.
