الجزائر - «وكالات» : تحوم الشكوك في الجزائر حول أسباب عدم وجود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على متن الطائرة الرئاسية التي كانت عائدة من جنيف إلى الجزائر.
وقال مصدر أمني جزائري، إن «طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من دون أن يكون الرئيس بوتفليقة على متنها»، وفقاً لما ذكره موقع «يورونيوز» الجمعة.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً الأسبوع الماضي، أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتوجه إلى جنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.
وأكد مصدر رسمي آخر في الحكومة الجزائرية، أن «الرئيس بوتفليقة استدعى مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد».
وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من مارس، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.
من ناحية أخرى نزل آلاف الأشخاص بعد ظهر الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة، وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.
وعلى مقربة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة، منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وأوقف صحافي ومصوّرة جزائريان لوقت قصير قبل إطلاق سراحهما، فيما كانت الشرطة تعمد على إبعادهما من التظاهرة، وبحسب موقع «تي إس أ» الجزائري، فقد سجّلت عدة تجمّعات في مناطق مختلفة من الجزائر.
ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حداً لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 فبراير الماضي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، وأثار إعلانه الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عاماً.
وكان مسؤول في الشرطة قال سابقاً «نحن هنا لنحيط بالتظاهرة ونحول دون أي شغب محتمل»، فيما كانت مروحية تحلّق فوق مركز العاصمة، وتراقب ردة فعل قوات الأمن في العاصمة حيث التظاهر ممنوع إطلاقاً منذ 2001، عن كثب فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لن يتم التراجع بمواجهة الشارع.
وسيقدّم ترشّح بوتفليقة رسمياً في 3 مارس الجاري، الموعد النهائي لتقديم الطلبات أمام المجلس الدستوري، بحسب ما أعلن مدير حملته عبد المالك سلال، وأكد أنه «لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح، إنه حق دستوري».
وتواصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للنزول إلى الشارع كما حصل خلال الأسبوع الماضي، مطالبة بالخروج بشكل حاشد وسلمي بعد صلاة الجمعة، وطوال الأسبوع، توالت التجمعات من مختلف الشرائح، من تجمعات حركة مواطنة، وتجمعات محامين وطلاب وصحافيين.
وأوقف أمس الخميس عشرات الصحافيين الجزائريين بعد مشاركتهم في العاصمة بتجمّع مناهض للرقابة المفروضة على تغطية الاحتجاجات، ويريد العديد من الشباب المشاركة في الاحتجاج المناهض للسلطة كما الأسبوع الماضي، لأن المستقبل غير موجود في الجزائر.
