القاهرة - «وكالات» : قال مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حريق نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة، الأربعاء.
وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 50 آخرون في الحادث.
من ناحية أخرى أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بياناً تفصيلياً بشأن حادث قطار محطة مصر.
وقال النائب العام، مساء الأربعاء، إن «الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما».
وأضاف: «حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية».
وتابع: «اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصاً، ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم»»
وحسب البيان، فإن الحادث نتج عنه إصابة 28 شخصا، نقلوا لتلقي العلاج بالمستشفيات.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين، وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA)، نظراً لتفحم الجثامين، وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
وأكد النائب العام ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ويخضع حالياً للاستجواب.
وأوضح البيان اللجنة المنتدبة من النيابة العامة «انتقلت لموقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص اللازم، وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث، والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات».
وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وانتقل فريق آخر من محققي النيابة العامة، حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم، وسبب ما لحق بهم من إصابات.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات.
