عواصم - «وكالات» : خاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الأقروض جنوبي تعز.
واندلعت المعارك عقب محاولة الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع قوات الجيش في تبة الرضعة بعزلة الاقروض المحاذية لمديرية دمنة خدير بريف تعز الجنوبي، حسب ما أورد موقع «سبتمبر نت»، اليوم الإثنين.
وأجبرت قوات الجيش اليمني العناصر الانقلابية المهاجمة على التراجع تحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأسر أحدهم.
والمعارك التي استمرت لعدة ساعات تمكنت قوات الجيش خلالها إحباط عملية التسلل وشن هجوم معاكس على المواقع التي كانت الميليشيات الحوثية حاولت التمركز فيها واستعادتها بالكامل.
ونفى مصدر عسكري في اللواء «35» مدرع ما تروج له الميليشيات في إعلامها من سقوط جبهة الأقروض، مؤكداً أن قوات الجيش تتمركز في كافة مواقعها بالجبهة، بما فيها المواقع التي حاولت عناصرها التسلل إليها.
وتشهد جبهات عدة في تعز تصعيداً عسكرياً للمليشيات الانقلابية يتخلله قصفعشوائي يطال القرى والأحياء السكنية في المدينة وريفها يخلف أعداداً من الضحايا المدنيين.
من ناحية أخرى جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ديسمبر2018، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
وتوصل الطرفان في ختام مشاوراتهما في السويد إلى اتـفاق ستوكهولم الذي تضمن اتفاقات حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، والآلية التنفيذية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، وتفاهماً حول تعز.
وفي بيان صحافي شدد الأعضاء على الأهمية الحيوية للتوصل إلى حل سياسي، وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ورحب الأعضاء بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار، وأشادوا باستمرار الالتزام السياسي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وأعرب أعضاء المجلس عن القلق من انتهاكات وقف إطلاق النار، وأدانوا بشدة الأعمال التي تُهدد التقدم المُحرز في اتفاق ستوكهولم، وشددوا على أن التصعيد العسكري و الأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لتطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى دون مزيد من التأخير.
ودعا المجلس الحوثيين خاصةً في الموانئ الثلاثة، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة وتيسير التنقل السريع ودون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى مضاعفة جهودهما لإكمال تدابير اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة المعنية بتعز، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع، وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدوا أيضاً أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العملية السياسية.
وأعرب الأعضاء عن القلق الجسيم من استمرار تدهور الوضع الإنساني ودعوا الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية.
كما وصل الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين لمدينة الحديدة اليمنية، الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الثلاثاء.
وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، إن «لوليسغارد وصل إلى المطار قادماً من العاصمة الأردنية عمان، برفقة عدد من المراقبين الدوليين».
وأضاف أن المسؤول الدولي سينتقل إلى مدينة الحديدة لمباشرة مهامه في مراقبة وقف إطلاق النار هناك.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً قبل أيام بتعيين الضابط الدنماركي ليحل محل رئيس البعثة السابق الهولندي باتريك كاميرت.
واتفقت الأطراف اليمنية في منتصف ديسمبر الماضي على حل للوضع في الحديدة، بعد مشاورات استمرت أسبوعاً كاملاً في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ووافقت الحكومة اليمنية والحوثيون على وقف إطلاق النار في المحافظة وانسحاب مختلف الأطراف، غير أن الانسحاب لم يُنفذ.
من جهة أخرى كشف رئيس تحالف قبائل محافظة صعدة اليمنية الشيخ يحيى مقيت، عودة التوتر بين زعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي وعمه محمد عبدالعظيم الحوثي، بعد نصب مجموعة حوثية موالية للأول كميناً قُتل فيه شيخ موالٍ للثاني.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس الثلاثاء، عن مقيت أ القتيل «من الشخصيات القبلية من آل حميدان بمديرية سحار بمحافظة صعدة، وقتل على خلفية مواقفه المؤيدة لعبدالعظيم الحوثي، الذي أصبح في معارضة واضحة مع زعيم الميليشيا الإرهابية، متوقعاً اندلاع مواجهات في الساعات القادمة بين مسلحي الطرفين».
وأوضح أن لجنة الوساطة التي شكلت في الماضي فشلت في المصالحة بين المعسكرين بسبب تعند عبد الملك الحوثي الذي يُطالب بتسليم عمه لمحاكمته وسجنه، مبيناً أن قبائل القمادي هددت بالقصاص له ولا يزال الوضع مرشحاً للانفجار.
وأضاف المتحدث «عبدالعظيم يسيطر على مناطق قبائل آل حميدان، وآل الرابطي، وآل مسعود، ويمنع دخول أي مسلح حوثي إليها منذ فترة طويلة، وترد مليشيا عبدالملك بالتسلل إليها وتصفية بعض أتباع خصمه».
وأكد رئيس تحالف قبائل صعدة، أن الخلاف سببه الرئيسي الزعامة على الميليشيا، إذ يرى عبدالعظيم أنه الأكبر سناً وعلماً والأقدر على قيادة الميليشيا الحوثية من عبدالملك الحوثي.
من جانب آخر أشار تقرير للمركز الدولي لمحاربة الإرهاب «IDC» إلى إرهاب الميليشيا الحوثية في اليمن بالطائرات دون طيار، حسب صحيفة «الوطن» السعودية أمس الثلاثاء.
وقال التقرير، إن استخدام الحوثيين لطائرات دون طيار إيرانية الصنع يأتي لترهيب اليمنيين، كما يُلخصه عرض التقرير لهجمات حوثية كثيرة بها ضد اليمنيين، مثل هجوم 10 يناير الماضي، على العرض العسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، شمال عدن، الذي أسفر عن مقتل 7، وإصابة 11 آخرين.
وفي سياق متصل، أوضح تقرير لمركز أبحاث الصراع المسلح في لندن أن التكنولوجيا العسكرية الإيرانية، وصلت إلى ميليشيا الحوثي لمساعدتهم في استخدام الطائرات دون طيار الهربة إليهم، ضمن أسلحة أخرى بما في ذلك الصواريخ البالستية.
ويستخدم الحوثيون نوعاً من طائرات دون طيار انتحارية يطلق عليها اسم «قاصف 1» لشن هجمات إرهابية في اليمن، وتعد الطائرة نسخة من طائرة «أبابيل - 2» الإيرانية، التي تنتجها شركة «إيركا» الإيرانية، وهي مسلحة برأس حربي يبلغ وزنه 30 كيلوغراماً.
وكشف التحالف أن هذه الطائرات تصنع في إيران رغم زعم الحوثيين تصنيعها محلياً، وذلك بعد الاستيلاء على 7 طائرات في محافظة مأرب، وكشف التحقيق أنها مصنعة في إيران.
من جهة أخرى أكد قيادي في مليشيات الحوثي الموالية لإيران، أن تحالفهم مع تنظيم الإخوان الإرهابي الموالي للدوحة، مُشيراص إلى أن قضيتهم باتت واحدة في مواجهة ما أسماه بالمخططات التي تستهدف الجماعتين.
وقال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي في تصريح نشرته وسائل إعلام موالية للميليشيا: «قضيتنا وقضية الإخوان واحدة، والتهديدات التي تواجهنا واحدة وكبيرة، وهو ما فرض علينا أن نكون في خندق واحد».
ويُذكر أن البخيتي دعا قبل نحو عام ونصف إلى توحيد الجهود بين مليشيات الحوثي الموالية لإيران وتنظيم الإخوان الموالي لقطر، بعد اعلان المقاطعة العربية للدوحة المتورطة في دعم الحوثيين والمليشيات الارهابية في اليمن.
واستجابت القيادية الإخوانية توكل كرمان لدعوة البخيتي فأعلنت تحالفاً استراتيجياً لمواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تماشياً مع الرغبة الإيرانية والقطرية في إطالة أمد الحرب في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية.
وتقول تقارير يمنية إن «الإخوان يعرقلون الحسم العسكري ضد الحوثيين، ناهيك عن افتعال معارك ضد الجماعات السلفية في مدينة تعز التي تقاتل الحوثيين، الأمر الذي كشف التحالف بينهما بشكل أوضح».
من جانب اخر أصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في الأسبوع الماضي، قراراً بالحجز التحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف المحول «سبأفون»، إحدى أكبر شركات الاتصالات الخاصة، بحجة تأخرها في سداد ما عليها من ضرائب.
وقالت الشركة في بيان نقله موقع «نيوزيمن» أمس الثلاثاء، إنها «تتعرض لهجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء»، مشيرةً إلى أنها «مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها، ولم تقوى حتى على سداد أبسط التزاماتها منها رواتب موظفيها، إلا أنها سددت ما عليها من ضرائب».
وتُشكل شركات الاتصالات المصدر الرئيسي لإيرادات الميليشيا الانقلابية، وتقدر إيرادات هذه الشركات بـ 159 مليون دولاراً سنوياً، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد رفع ميليشيا الحوثي الضرائب على مبيعات الفواتير وبطاقات الشحن.
ويُذكر أن الميليشيا أصدرت في يونيو 2018 أمراً بالحجز التنفيذي لأرصدة شركة «m.t.n يمن، للهاتف المحمول، وسيطرت قبلها على «شركة واي للاتصالات» وتتصرف في مواردها المالية.
يُذكر أن 4 شركات اتصالات تعمل في اليمن، ويصل إجمالي رأسمالها إلى 1.5 مليار دولار، وفق موقع نيوز يمن اليمني.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
ويسهم قطاع الاتصالات بنحو2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويستحوذ القطاع الخاص على 75 في المئة من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25 في المئة يتبع القطاع العام، وشهد قطاع الاتصالات في اليمن نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك.
كما فرضت الميليشيات الحوثية، أخيراً إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد.
ووفقاُ لوثيقة أصدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وجهت الميليشيات بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها حكومة هادي في محافظة عدن.
من ناحية أخرى بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات تستمر 3 ايام لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.
وانضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، إلى ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الاجتماع داخل أحد فنادق عمان الكبرى.
وقال غريفيث في بداية الاجتماع إن «الهدف... وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قائمات الأسرى والمحتجزين الذين سيُطلق سراحهم وتبادلهم».
وتابع «سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغداً ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية لنتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم» مؤكداً أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقاً».
وعقد الجانبان جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، دون أن ترد أي معلومات عن هذا الإجتماع.
ويعتبر تبادل السجناء المتفق عليه في ستوكهولم في ديسمبر(كانون الأول) إجراء مهماً لبناء الثقة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعياً لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ 4 أعوام.
وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين الإثنين، في نيويورك إن «تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، يواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة».
ولكنه قال: «حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها .. ومستعدون للقيام بذلك».
