أم درمان – "وكالات": قال شاهد بحسب "رويترز" إن عشرات من المحتجين رددوا شعارات مناوئة للحكومة بعد خروجهم من مسجد كبير عقب صلاة الجمعة في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم وذلك بعد يوم من دعوة شخصية بارزة بالحزب الحاكم الرئيس عمر البشير للتنحي.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق الحشد مع دخول المظاهرات، التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وغيرها من المصاعب الاقتصادية، أسبوعها الثالث.
وذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي ينظم المظاهرات أن السلطات ألقت القبض على أحد زعمائه وهو محمد ناجي الأصم ظهر الجمعة دون أن يذكر تفاصيل.
وقال التجمع في حسابه على تويتر إنه ”يدين الاعتقالات التعسفية التي لن تثنيه عن مواصلة المسيرة مع الشعب من أجل الحرية والتغيير“.
وهذه هي أطول احتجاجات ضد البشير منذ توليه السلطة في انقلاب أيده الإسلاميون قبل نحو 30 عاما.
ودعا البشير ورئيسا جهازي المخابرات الوطنية والأمن إلى ضبط النفس ردا على الاحتجاجات التي يلقي فيها المسؤولون باللائمة على ”مندسين“.
وهتف المحتجون، وأغلبهم من الشبان، يوم الجمعة ”سلمية.. سلمية“ في إشارة إلى مظاهرتهم و“تسقط.. تسقط“ تأكيدا لمطالبتهم بتغيير الحكومة وذلك خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي الذي يرتبط بحزب الأمة المعارض.
ووجه الشفيع أحمد محمد، أول أمين عام لحزب المؤتمر الوطني، دعوة نادرة يوم الخميس للبشير بالتنحي. وفي تسجيل صوتي وزع على تطبيق واتساب للتراسل الفوري عرف الرجل نفسه وقال إنه ينبغي للبشير الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية ”تنقذ بها البلد“.
ولم يصدر رد فعل من الحكومة، ولم يرد محمد على اتصال للتعليق.
وتأتي دعوة محمد، وهي الأولى من نوعها، بعدما دعت أحزاب المعارضة يوم الثلاثاء البشير إلى إقالة الحكومة وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعدا للانتخابات.
وشملت دعوة الأحزاب أيضا التحقيق في انتهاكات مزعومة لقوات الأمن خلال مظاهرات جرت مؤخرا في أنحاء البلاد.
وتقول السلطات إن 19 شخصا منهم مسؤولا أمن توفوا في المظاهرات. وقالت منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي إن لديها تقارير موثقة عن مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن.
وقال الناشط السوداني البراق النذير الوراق إن قوات الأمن احتجزت نحو ألفي شخص منذ بداية الاحتجاجات. ومن بين المحتجزين نشطاء سياسيون وصحفيون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.
ويعاني الاقتصاد السوداني للتعافي من آثار خسارة ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 واحتفاظه بمعظم حقول الخام.
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية ظلت مفروضة لعشرين عاما على السودان في أكتوبر تشرين الأول 2017. لكن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن البلد الذي تواصل واشنطن إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطلب المحكمة الجنائية الدولية رئيسه ليواجه اتهامات بتدبير أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني. وينفي البشير التهم.
من جهة أخري وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إليوت انغل، رسالة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، يطلب من خلالها تقريراً حول ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين.
واعتبر إنغل أن الأحداث الأخيرة في السودان قد تكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي بدأت في نوفمبر الماضي.
وأبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية استغرابه من الموقف الأميركي إزاء ما أسماه التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية.
وطلب إنغل في رسالته من الخارجية تفاصيل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأميركية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية وتشجيع انتخاباتٍ ذات مصداقية في 2020.
