القاهرة - «وكالات» : شهدت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، انطلاق النظر في قضية اقتحام الحدود الشرقية، والتي ستشهد مواجهة بين الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وجاء ذلك في قاعة محكمة أين تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون إبان الانتفاضة التي انطلقت في 25 يناير 2011.
وبعد بداية الجلسة، التي تنقلها قناة فضائية خاصةً على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتدياً بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة، وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز بينما كان مرسي، داخل قفص الاتهام.
ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال: «لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن، ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفاً»، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد إذن رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظراً لأن شهادته تتضمن أسراراً للدولة وتتعلق بأمنها.
لكنه استجاب لاحقاً لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أموراً تتعلق بأسرار أو أمن البلاد.
وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، قضت في 2016 بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإعدام مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع وغيرهم، وبسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
و قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك في شهادته أثناء محاكمة مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون، إن المتسللين استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد، والعريش وأطلقوا النار على الشرطة، وانتشروا في الميادين، وأطلقوا النار من فوق العمارات.
وأشار مبارك إلى أن المتسللين الهاربين من السجون من حماس وحزب الله وجماعة الإخوان الإرهابية، خاصةً من سجن وادي النطرون.
وأكد مبارك :»لا أعرف عدد القتلى في الأحداث لأنهم كانو بيضربو نار ولكن الأجهزة لديها معلومات».
وأوضح مبارك أنه لا يملك معلومات عن خطفه لعض رجال الشرطة أثناء الأحداث.
وقال مبارك: «هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011 ، لكني لست في حل للحديث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة».
وعن شهادة اللواء حبيب العادلي الذي تحدث عن تسلل فلسطينيين عبر الأنفاق منذ الثمانينيات من القرن الماضي بهدف للتجارة بين غزة وسيناء، قبل أن يتطورالهريب عبر أنفاق غزة مع الوقت، قال مبارك: «موضوع الأنفاق موضوع كبير وحصل، كانت بتبدأ من غزة وتوصل لسيناء، وكانت بتطلع في البيوت والمزارع وأماكن كثيرة»، وتابع «دمرنا أنفاقاً كثيرةً واقترحنا مع وزارة الدفاع على إجراء معين علشان نخلص من هذه الأنفاق، وبقية التفاصيل لأ استطيع الإفصاح عنها».
وساله القاضي: «لماذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتدمير الأنفاق؟». فأجاب مبارك قائلاً: «دمرنا آلاف الأنفاق وطلبت من وزارة الدفاع حلاً جذرياً للموضوع، ولما بدأنا لقينا ضرب النار اشتغل علينا من غزة».
واستكملت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام السجون».
وكان المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق تورط ما يناهز 800 متهم من حماس، وحزب الله، وجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض التكفيريين من بدو سيناء، وبالتزامن مع اندلاع تظاهرات 25 يناير2011، في إطلاق قذائف ار بي جي، وأعيرة نارية بكثافة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، و تفجير كمائن حدودية، وأحد خطوط الغاز، والتسلل عبر الأنفاق إلى مصر، في سيارات رباعية الدفع ومدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي، جرينوف، بنادق الية، والسيطرة على شريط حدودي بطول 60 كيلومتراً، وخطف 3 ضباط شرطة وأحد أبنائه.
