بغداد –"وكالات": قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أمس، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد لعبدالمهدي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بقتال تنظيم "داعش" في العراق ومناطق أخرى رغم انسحاب قواتها المزمع من سوريا.
وأضاف المكتب في بيان أن عبدالمهدي وبومبيو بحثا الانسحاب وقرار واشنطن منح العراق تمديداً لمدة 90 يوماً لإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران مما سيسمح لبغداد بشراء الكهرباء من طهران.
وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما سيكون انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من سوريا، وأعلن يوم الأربعاء أن القوات نجحت في مهمة إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، ولم تعد هناك حاجة لوجودها. وأثارت خطته انتقادات من حلفاء مثل بريطانيا وفرنسا اللتين تقولان إن المتشددين لم يهزموا تماماً بعد.
وقال مكتب عبدالمهدي في بيان: "تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، شرح خلاله الوزير الأميركي حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا، وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق".
وبحث عبدالمهدي وبومبيو أيضا قرار واشنطن منح العراق تمديداً لمدة 90 يوماً لإعفائه من العقوبات المفروضة على إيران، مما سيسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني المهم لإنتاج الطاقة بالعراق.
وأعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني، وعزت ذلك لأسباب تتعلق ببرنامج طهران النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لعدة مشترين لتلبية حاجات المستهلكين من الطاقة.
ومنحت واشنطن العراق إعفاء لمدة 45 يوماً لواردات الغاز من إيران عندما أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مسؤولون عراقيون إنهم يحتاجون عامين تقريباً للعثور على مصدر بديل.
ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتغذية محطات الكهرباء، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً عبر أنابيب في الجنوب والشرق.
من جانب أخر استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، أمس الأول، لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة في مدينة
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد استخدمت القوة الجمعة الماضي أيضا لتفريق متظاهرين.وتجمع قرابة 250 شخصا خارج المقر المؤقت لمجلس المحافظة عصر الجمعة للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات
العامة.
وألقى المحتجون الحجارة وزجاجات المياه الفارغة على الشرطة. ومع حلول الليل اقتحم بعض المحتجين البوابة الرئيسية للمحيط الخارجي للمبنى وحاولوا اقتحامه. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وكان العشرات من أهالي البصرة قد خرجوا، الجمعة، تظاهرات شعبية احتجاجاً على أزمة الخدمات الأساسية وقلة فرص العمل في المحافظة.وأغلق المحتجون الشارع المؤدي إلى مبنى المحافظة من خلال حرقهم الإطارات احتجاجاً على سلوك القوات الخاصة العراقية "سوات".
وشهدت التظاهرات اشتباكات بين المدنيين وقوات "سوات" التي استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
كما شارك فصيل من الميليشيات في قمع المحتجين إلى جانب قوات "سوات"، وبحسب أهالي البصرة، فإن هذه الميليشيات من "سرايا عاشوراء" التابعة إلى مجلس الأعلى الإسلامي التابع لإيران.
وأشارت مصادر من منطقة الجبيلة في محافظة البصرة الغنية بالنفط إلى بدء اعتقالات عشوائية بحق المحتجين.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هناك ضابطا برتبة نقيب في قوات "سوات" أشرف على عمليات الاعتقالات بحق المتظاهرين والمواطنين في منطقة الجبيلة وسط البصرة.
يذكر أن البصرة كانت شهدت احتجاجات دامية منذ يوليو الماضي، وبلغت أوجها بحرق مباني المؤسسات الحكومية ومقار الأحزاب والقنصلية الإيرانية في المحافظة.
كما اندلعت مظاهرات خلال الأسبوعين الماضيين، نظمها عدد من الشباب الذين ارتدوا سترات صفر أسوة بالتظاهرات التي اندلعت في فرنسا خلال الشهر الجاري.من جهة أخري أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء للعراق من عقوبات إيران لمدة 90 يوما، وهو ما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الحيوي لإنتاج الكهرباء.
وتم التوصل للاتفاق،الخميس، وهو موعد انتهاء إعفاء سابق مدته 45 يوما، أثناء زيارة وفد عراقي إلى واشنطن، حسب ما قال مسؤولان عراقيان على دراية مباشرة بالمفاوضات.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "تم منح إعفاء لمدة 90 يوما للسماح للعراق بمواصلة المدفوعات لواردات الكهرباء من إيران"، مضيفا أن الإعفاء سينطبق على الكهرباء والغاز كليهما.وفي الشهر الماضي، أعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على صادرات الطاقة من إيران، مشيرة إلى برنامجها النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاء لبضعة مشترين لتلبية حاجات الطاقة للمستهلكين.
ومنحت واشنطن، العراق إعفاء لمدة 45 يوما لواردات الغاز من إيران عندما أعادت فرض العقوبات على القطاع النفطي الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وذكر مسؤولون عراقيون أنهم يحتاجون إلى عامين تقريبا لإيجاد مصدر بديل.
