الخرطوم - «وكالات» : اندلعت احتجاجات في مدن سودانية، احتجاجاً على شح الخبز والمحروقات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرضت السلطات حالة الطوارىء في ولاية نهر النيل، في شمال البلاد، بعد تظاهرة عنيفة وحرق مقر الحزب الحاكم في مدينة عطبرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة ولاية نهر النيل إبراهيم مختار، في تصريح صحافي، إن «لجنة أمن الولاية قررت في اجتماع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة عطبرة من 6 مساءً إلى 6 صباحاً، ولأجل غير مسمى» وأشار إلى أن القرار لا يشمل المؤسسات الخدمة بالمدينة.
واندلعت في مدينة عطبرة تظاهرات عنيفة من المواطنين وطلاب المدارس جابت شوارع المدينة تنديداً بموجة الغلاء، وارتفاع السلع الأساسية، وشح الخبز، والوقود.
وذكر شهود أن متظاهرين أضرموا النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما أسفر عن احتراق المبنى،وعجزت سيارات الإطفاء بالمدينة عن إخماده، فيما حاول البعض إحراق مباني المحافظة لكن الشرطة تصدت للمتظاهرين.
وأغلقت المحال التجارية وبقية المؤسسات أبوابها تماماً بسبب الاحتجاجات، وأصدرت السلطات قراراً علقت بموجبه الدراسة بالمدارس إلى أجل غير مسمى.
وفي بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، في شرق البلاد، خرج مئات المواطنين في احتجاجات عارمة تنديداً بالغلاء حسب شهود عيان.
وشهدت مدينة النهود في ولاية غرب كردفان غرب البلاد، احتجاجات شعبية تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وتشهد المدن السودانية منذ أسابيع شُحاً في الخبز، والمحروقات، ويصطف المواطنون في طوابير أمام المخابز، ومحطات الخدمة للحصول على احتياجاتهم.
وتراجع سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية وفقد الجنيه 70 في المئة من قيمته منذ بداية العام ووصل معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى 69 في المئة.
من ناحية أخرى أبدى المؤتمر الوطني أسفه لمحاولات بعض القوى السياسية إثارة الفتنة وتقويض أمن واستقرار البلاد بالعمل على إثارة القلاقل ونسف الاستقرار، وتخريب مقدرات الشعب، وممتلكاته، حسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السودانية، مساء الأربعاء.
وأشار رئيس قطاع الإعلام حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم الصديق، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أن «حق التعبير عن المواقف والآراء مكفول بنص الدستور ولكن التخريب غير مقبول ومرفوض».
وقال إن «ما جرى في عطبرة من بعض المتظاهرين لا يتسق مع مفهوم التظاهرات السلمية»، ووصفه بمحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.
واتهم الصديق «فئة محدودة» بمحاولة «إشعال الفتنة بتدبير من حزب عقائدي عجوز هدفه الأساسي أن يعيش الوطن في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذي بدأت فيه الأزمة تأخذ بالانفراج».
وقال إن «ما تم لو كان مظاهرة سلمية كان يمكن أن يكون مقبولاً ولكن هناك عمليات حرق وتدمير غير مقبولة بأي شكل من الأشكال مما يخرج الأحداث عن طبيعة التظاهرات السلمية المكفولة كحق قانوني في إطار من الضوابط والإجراءات المعمول بها وعبر سيادته عن ثقته في تفهم الشعب السوداني لما تمر به البلاد من ظروف وأزمات عابرة وعدم السماح لاتخاذها ذريعة لتمرير أجندة المخربين الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن.
