دولي

«وكالات» : حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خطورة تقليص دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وخدماتها والأثر الذي قد يتركه ذلك على حياة أكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.

وجاءت تصريحات الملك عبد الله في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في 29 نوفمبر من كل عام.

وقال الملك في رسالته، إن «ضمان استمرار الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أولوية للاستقرار والازدهار في المنطقة، وأي تقليص لدورها وخدماتها الإنسانية يشكل تهديداً لحقوق أكثر من 5 ملايين لاجئ».

وأوضح الملك، أن «القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، داعياً إلى «مفاوضات جادة وضمن إطار تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأكد أن «لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدد إدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية «غير القانونية وغير الشرعية» التي تشكل «عائقاً حقيقياً أمام الوصول لتحقيق حل الدولتين».

واعتمدت الأونروا على ميزانية حجمها 1.2 مليار دولار لعام 2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستقطع مساعداتها.

من ناحيته قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن العالم أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية رسالة واضحة بعدم الخضوع للابتزاز، فيما يتعلق بحجب واشنطن 350 مليون دولار من المساعدات المقررة لوكالة «الأونروا»، مشيراً إلى نجاح المجتمع الدولي في سد الفجوة التمويلية للوكالة والتي أصبحت لا تتجاوز 22 مليون دولار فقط.

وحذر أبو الغيط، خلال احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأربعاء، من مغبة نقل كل من البرازيل والتشيك وأستراليا سفاراتهم إلى القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها مخالفة القانون الدولي، وإلحاق الضرر بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي.

وقال الأمين العام إن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر علينا هذا العام، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة، إذ ما زالت الإدارة الأمريكية تُصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المُجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين، دون أن تطرح بديلاً مقبولاً أو معقولاً.

وتابع أبو الغيط قائلاً: «نوجه نداء إلى هذا العدد المحدود من الدول التي يتحدث مسؤولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر، عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس، مثل البرازيل وجمهورية التشيك وأستراليا، نقول لهم إن هذه الخطوة تُخالف القانون الدولي، وتُلحق ضرراً بالغاً بصورة هذا الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلاً عن كونها خطوة لا تُساعد في تحقيق السلام المنشود بل في تعميق العداوة والكراهية».

وأشار أبو الغيط إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بلغ حداً غير مسبوق من الاجتراء على أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى صار يتبنى، علناً وبلا شعور بالعار، منظومة كاملة من الفصل العنصري، لم يخجل أن يجعل لها قانوناً سموه «قانون القومية» الذي يتجاهل حقوق أكثر من 2 مليون فلسطيني من فلسطينيي الداخل، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود دون غيرهم. ناهيك عن مخططات تهويد القدس وافراغها من سكانها –حصاراً وتهجيراً-وإحكام منظومة الاستيطان في الضفة – توسيعاً وترسيخاً- ليعيش الفلسطينيون داخل كانتونات معزولة تُذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية، إن سكوت العالم على هذه الجرائم اليومية هو عارٌ حقيقي. وما نلمسه من بعض الشركات العالمية مؤخراً من التوجه الجدي إلى مقاطعة الاستثمار والعمل في المستوطنات هو أقل ما يمكن عمله لرفض هذا الواقع اللاإنساني والتبرؤ منه.