عواصم - «وكالات» : قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إن «القتل المتعمد» يمثل جريمة حرب بحسب معاهدة روما، في إشارة إلى استهداف متظاهرين فلسطينيين في غزة برصاص أطلقه جنود إسرائيليون.
وأكد لينك لدى إلقاء خطاب في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان تمت الدعوة إليها من أجل بحث القمع ضد الفلسطينيين في غزة أن هذا النوع من الأعمال ينتهك أيضاً بشكل خطير معاهدات جنيف بشأن القانون الإنساني الدولي.
وأوضح، أن أي إدانة لما وقع في غزة ستكون «فارغة ما لم يصاحبها حساب أمام القضاء». وذكر المسئول الأممي أن «الاحتجاجات في غزة كانت سلمية تقريباً بشكل تام دون سلاح».
وتابع: «خرج الآلاف في غزة من أجل الهتاف والمطالبة بالحق في مستقبل أفضل». وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد دعا إسرائيل لدى تدشين الجلسة إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين «محبوسون في عشوائيات من المولد وحتى الموت». وقال المسئول الأممي، إن «الاحتلال ينبغي أن ينتهي بشكل يمكن أن يجعل شعب فلسطين حراً».
كما أعلنت مصادر طبية، فجر أمس السبت، استشهاد رجل فلسطيني، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وقالت المصادر إن الرجل (58 عاماً) استشهد متأثر بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة، يوم الإثنين الماضي شرق المدينة، تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
من ناحية أخرى توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة «معاً» أن جرافتين عسكريتين توغلتا عشرات الأمتار بمخاذاة مخيم العودة، وشرعتا بأعمال تسوية وتجريف دون أن يبلغ عن عمليات إطلاق نار.
وفي مخيم العودة برفح، حلّقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة.
كما أكدت وجود تعزيزات عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، صبيحة الجمعة الأولى من شهر رمضان، والتي تستمر فيها فعاليات مسيرة العودة باسم «جمعة الوفاء للشهداء والأسرى».
من جانب اخر أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة، مواصلة الاحتجاجات السلمية قرب الحدود مع الأراضي المحتلة شرقي غزة، إلى حين رفع كلي للحصار الإسرائيلي على القطاع، مبيناً أنه سيشارك المحتجين بتناول الإفطار قرب الحدود الشرقية لغزة.
وقال هنية في خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة: «سنذهب كلنا وأنا أولكم إلى حدود غزة لنفطر هناك ونقيم صلاة التراويح وليرى العالم أن شعبنا لا تزيده الدماء إلا ثباتاً ومضياً على الطريق»، مبيناً «اليوم جمعة الوفاء للشهداء» وهي أول جمعة في شهر رمضان.
وأضاف «المسيرات لن تتوقف إلا برفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، لم نعد نركن للحلول الجزئية»، وتابع: «بفضل دماء الشهداء وصمودكم نشهد خطوات جادة على طريق رفع الحصار عن قطاع غزة، نعيش بداية إنهاء هذه المأساة الإنسانية في قطاع غزة».
وقال: «نرى أن معبر رفح يفتح على مدار شهر رمضان».
وكان أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر استثنائياً طوال شهر رمضان.
وبعدما أشار إلى أن «الكثير من العروض» قدمت لحماس، قال هنية: «لو عرض أي شي على قيادة حماس لن يكون هناك قرار إلا بالإجماع والتشاور مع الفصائل».
لكنه أوضح أنه خلال زيارته المفاجئة والتي استمرت عدة ساعات إلى القاهرة الأسبوع الماضي، «ما قالته مصر أن نذهب للمسيرة، وأن لا تتدحرج إلى مواجهة مسلحة وهذا موقف حماس».
وقال هنية «هناك إشاعة أن حماس عملت صفقة من مصر لإنهاء مسيرات العودة، هذا لا أساس له من الصحة».
ومن ناحية أخرى، أضاف هنية متوجهاً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «لترفع كل العقوبات والإجراءات الانتقامية على قطاع غزة وفاء للدماء، جاهزون لنذهب لخطوات حقيقية لتعزيز الوحدة».
من جهة أخرى دعت دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمة استثنائية في إسطنبول الجمعة إلى «توفير الحماية الدولية» لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال «إيفاد قوة دولية للحماية»، مؤكدة «إدانتها الشديدة ... للفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة».
وقالت الدول الـ57 المنضوية في المنظمة في البيان الختامي للقمة «ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية».
وأكدت القمة من جهة ثانية على ادانتها «بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة» حيث قتل الإثنين حوالي 60 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية».
وأتهم البيان الختامي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفير «الدعم» لإسرائيل في ارتكابها هذه «الجرائم الوحشية»، مشيراً إلى أن هذا الدعم «يتّخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي».
ولفت البيان إلى أن «هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأميركية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين».
وأعتبر البيان خطوة واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس «عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وطالبت القمة في بيانها الختامي أيضاً «مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة».
من جانب اخر زعمت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقليل من الخسائر البشرية لأقصى حد، عند «دفاعها عن حدودها أمام (الإرهابيين) في غزة»، وألقت باللوم على حركة حماس في استخدام دروع بشرية.
ورداً على انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال نقاش من المرجح أن ينتهي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، قالت إن المجلس عاد إلى «أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل» عليه.
وأضافت «هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذي تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة».
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المجتمع الدولي عليه مسؤولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني، بوصفها أرضاً خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأى إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.
وأوضح شكري خلال كلمة مصر في قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها في القانون الدولي، غير قادرة على أن تنشئ حقوقاً لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأشار شكري إلى إن سقوط أكثر من 60 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية، هو عار حقيقى. عار على قوات الاحتلال. وعار أيضاً على المجتمع الدولى العاجز عن الانتصار للحق في مواجهة القوة، أو حتى بالحد الأدنى منع الجرائم المستمرة التي تمارسها سلطات احتلال ضد شعب أعزل. إن أقل ما يمكن القبول به هو اتخاذ قرار فورى بإجراء تحقيق دولي، عادل ونزيه، في واقعة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل من قِبَل قوات الاحتلال.
ودعا شكري للتحقيق الدولي في واقعة استخدام الرصاص الحي من قِبَل قوات الاحتلال، وإعادة التأكيد على بطلان أي محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضى الفلسطينية، واعتبر هما شرطان ضروريان، ولكنهما غير كافيين لمنع تكرار المأساة التي شهدناها على مدار الأيام الماضية.
ودعا وزير الخارجية إلى معالجة الجذر السياسي للمشكلة، وقال»نعمل على العودة الفورية لمائدة المفاوضات، لإنهاء الاحتلال وتجاوز سبعة عقود من الصراع المدمر، الذي صادر حياة وحقوق أجيال متلاحقة من أبناء المنطقة في الحرية والحياة الكريمة والآمنة، في ظل سلام عادل وشامل، يتأسس على إنهاء الاحتلال وإعادة الحق المسلوب لأصحابه».
