بغداد - «وكالات» : أعلن مصدر عسكري عراقي، الجمعة، مقتل سبعة جنود في هجوم شنه تنظيم داعش قرب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).
وقال المصدر إن «سبعة جنود قتلوا عندما هاجم عناصر داعش نقطة تفتيش قرب بلدة بادوش (25 كيلومتراً شمال غرب الموصل)».
وكانت القوات العراقية صدت عدة هجمات نفذها تنظيم داعش خلال الأسبوعين الماضيين، وقتلت نحو عشرة عناصر منهم بعمليات مختلفة قرب الموصل.
ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في الحادي والعشرين من ديسمبرانهاء وجود داعش عسكرياً في العراق، إلا أن عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.
من ناحية أخرى أقر البرلمان أمس ميزانية الدولة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار «88 مليار دولار» ، برغم مقاطعة النواب الأكراد من إقليم كردستان جلسة التصويت.
وأكدت البرلمانية الكردية أشواق الجاف أنه «قاطعنا التصويت، وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان». ويساوي الدولار 1181 ديناراً عراقياً.
وقد كان أخفق البرلمان العراقي، الخميس، في إتمام عملية التصويت بسبب مقاطعة نواب التحالف الكردستاني واختلال النصاب داخل قبة البرلمان، على الرغم من مباشرة البرلمان بالتصويت على 12 فقرة من أصل 48 فقرة، مما أجبر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة.
وبحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، بحضور رئيس اللجنة المالية في البرلمان وعدد من أعضاء اللجنة، موضوع الموازنة ودراسة أبوابها ومناقشة جميع التفاصيل، التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمرير الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها.
وباشر البرلمان الخميس الماضي، بالتصويت على المفاصل المهمة في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 من أجل إقرارها، حيث انتهى من إقرار 12 مادة من أصل 48 فقرة وتم اعتماد سعر برميل النفط إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يومياً من حقول كردستان.
وحسب مشروع الموازنة فإن تخصيصات النفقات العامة تجاوزت مبلغ 104 ترليون و158مليار دينار عراقي، فيما يبلغ إجمالي العجز في الموازنة أكثر من 12 ترليون و514 مليار دينار عراقي.
وقال النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي: «ماضون لإقرار ماتبقى من فقرات الموازنة وسيتم التصويت عليها».
وأضاف «الفقرات المتبقية في مشروع الموازنة ليست نقاط خلاف بل هي تكميلية ،وسيتم التصويت عليها بسهولة ونأمل مشاركة النواب الكرد في الجلسة، وإذا لم يحضروا، فإنه من الممكن إقرار الموازنة بحضور الأغلبية».
وانسحب نواب الكتل الكردستانية من جلسة الخميس الماضي على خلفية عدم الاستجابة إلى نقاط الخلاف في مشروع القانون، التي تخص احتساب نسبة الإقليم البالغة 17 في المئة ورواتب موظفي الإقليم واستخدام مصطلح محافظات إقليم كردستان، فضلاً عن رواتب البيشمركة وتعويضات موظفي الإقليم.
وقال النائب عن الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي، محمد عثمان عزيز: «نأمل التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية واللجنة المالية في البرلمان بشأن نقاط الخلاف فيما يتعلق بمطالب النواب الكرد لتلبية حقوق الشعب الكردي بعيداً عن الخلافات السياسية بين حكومة الإقليم وحكومة المركز».
