الرياض - «وكالات» : أحبطت عمليات استباقية لأجهزة مكافحة الإرهاب السعودية مخططات إرهابية كانت على وشك التنفيذ، جند فيها تنظيم داعش الإرهابي بالخارج 5 من عناصره في السعودية، لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية وضباط أمن آخرين بعد رصد منازلهم، واستهداف مقر سجن المباحث العامة بالحائر، وإحدى الحسينيات بالمنطقة الشرقية.
وكشفت أولى جلسات محاكمة المجموعة الإرهابية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأول الأحد، ارتباط قائد الخلية بالإرهابي هادي الشيباني الموقوف حالياً لدى الجهات الأمنية، والذي يعد أحد أخطر عناصر داعش داخل السعودية، والمتورط في تشكيل 4 خلايا داعشية في الداخل بالتنسيق مع قيادات التنظيم في الخارج، وتزعمه للخلية المعنية بتصنيع الأحزمة الناسفة، لتنفيذ المخطط وفق صحيفة عكاظ السعودية أمس الإثنين.
من ناحية أخرى نقلت صحيفة عكاظ، عن مصادر موثوقة، الأحد، أن النيابة العامة في السعودية، ستتولى قريباً التحقيق الموسع مجدداً مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق الريتز كارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية.
يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة، بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، تعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه.
المصادر للصحيفة أن أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.
وقالت المصادر «النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجدداً من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جداً أمام المحكمة الجزائية».
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أية محاكمات استثنائية.
وتتكون كل دائرة من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، توقع في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، الأحد الماضي، الانتهاء من المحادثات مع المشتبه بهم في فندق الريتز كارلتون في الرياض بنهاية الشهر الجاري، مبيناً أن الذين لم يتوصلوا إلى تسويات سيحالون إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبهاً بهم، وأفرج عنهم، وأن نحو 95 آخرين لا يزالون في الفندق، من بينهم 5 كانوا يوازنون مقترحات التسوية، أفرج عنهم الخميس.
