بغداد - «وكالات» : سادت حالة من الهدوء الحذر أمس الخميس، في إقليم كردستان بشمال العراق وسط انتشار أمني واسع في جميع المدن والبلدات التي شهدت احتجاجات على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأفادت أنباء بانعقاد اجتماعات ومشاورات بين إدارات المدن والبلدات، التي شهدت الاحتجاجات وأعمال العنف، مع كافة القوى السياسية لمنع تجدد أعمال العنف.
وأعلن الناطق باسم حكومة الإقليم أمس الخميس، أن «مجلس وزراء الإقليم سيجتمع، ومن الطبيعي أن يكون موضوع الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق على رأس جدول الأعمال، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتقرير الخاص بمبيعات النفط خلال 2017 والتدقيق في ملف رواتب الدرجات الخاصة وغيرها».
وقال الكاتب الصحفي عبدالرزاق علي: «الأوضاع هادئة اليوم ويبدو أن القوى السياسية متفقة على حق التظاهر السلمي وإدانة أعمال العنف، وأدركوا أن الأوضاع الحالية لا تتحمل القيام بتصفية الحسابات السياسية في الشارع».
من ناحية أخرى أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها على مصير أكثر من 350 شخصاً كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن الكردية وأفيد عن «فقدانهم» بعد استعادة القوات الحكومية العراقية السيطرة على مدينة كركوك في منتصف أكتوبر (تشرين أول).
وقالت المنظمة في بيان صدر أمس الخميس، إن «هؤلاء المفقودين معظمهم من العرب السنة، من النازحين أو من سكان كركوك، واعتقلوا من قبل قوات الأمن الكردية (الأسايش) للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش».
وفرضت القوات الكردية سيطرتها على مدينة كركوك بشكل كامل بعد انهيار قوات الجيش منتصف عام 2014، إثر هجوم تنظيم داعش.
إلا أن مسؤولين محليين أفادوا منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «هؤلاء المعتقلين لم يكونوا موجودين في سجون رسمية أو غير رسمية في داخل كركوك أو محيطها عندما استعادت القوات العراقية السيطرة» على المنطقة في 16 أكتوبر.
وقالت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط لمى فقيه: «عندما تخطف القوات مئات الأشخاص دون تفسير فإنه ليس من المستغرب أن يكون لدى عائلاتهم مخاوف جدية بشأن سلامتهم».
وأضافت: «على حكومة إقليم كردستان أن تقدم على الفور معلومات عن مصيرهم ووقف ممارسة الاختفاء».
