عواصم - «وكالات» : وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بالجنون» القبول بدور أمريكي وسيط في عملية السلام.
وقبل تصويت مجلس الأمن بقليل على مشروع قرار مصري حول القدس، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه اضطلاع واشنطن بأي دور في عملية السلام.
ويغادر الرئيس الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الثلاثاء، إلى السعودية للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال عباس قبل اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: «نرفض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً أو شريكاً سياسياً بعد موقفها هذا من اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل».
وقال عباس إن الولايات المتحدة: «شريك حقيقي وأساسي في وعد بلفور الأول، كنا مغشوشين ومخدوعين لأننا من اليوم الأول طالبنا في العام 1920 بأن تكون الولايات المتحدة منتدبة عن بريطانيا، لكن تبين لنا أنها تتبنى العمل الصهيوني حتى يومنا هذا».
وقال: «لن نقبل بعد الآن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً سياسياً، مجنون من يقبل ذلك».
من ناحيتها حمّلت حركة حماس، الإدارة الأمريكية تداعيات استخدام الفيتو ضد مشروع القرار العربي الذي يرفض قرار الرئيس ترامب حول القدس، وما قد ينتج عنه من اضطراب وعدم استقرار في المنطقة، محذرة إسرائيل من فرض أي واقع جديد في القدس.
وقالت الحركة في بيان إن «انعقاد مجلس الأمن لتحديد موقف المجتمع الدولي من قرار الرئيس الأمريكي ترامب والذي أعلن فيه أن القدس عاصمة إسرائيل، فرصة لتأكيد حقنا الثابت في القدس، وإعادة الاعتبار للقرارات الدولية بالخصوص، والتي اعتادت إسرائيل أن تتجاوزها وتضرب بها عرض الحائط، دون رادع أو محاسبة، بل وتتصرف دائما كدولة فوق القانون».
وأضافت أن «استخدام مندوبة أمريكا حق النقض يثبت أن الرهان على الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً لإيجاد حل للقضية الفلسطينية كان رهاناً خاسراً ومضيعة للوقت، وتقدم نموذجاً لممارسة سياسة التسلط والعربدة على المؤسسات الدولية وقراراتها»، على حد وصف البيان.
وحذرت الحركة، إسرائيل من أي خطوات يمكن أن تمس الأوضاع في المدينة المقدسة، سواءً على المستوى الديموغرافي أو العمراني أو أوضاع المقدسات فيها.
وطالبت حماس، السلطة الفلسطينية والرئيس عباس بانتهاز الفرصة للتخلص من اتفاقيات أوسلو، واعتبار المفاوضات جزءاً من الماضي، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإنجاز الوحدة الوطنية والمصالحة.
وشددت الحركة على أن «القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، ولن يغير أي قرار أمريكي أو إسرائيلي هذه الحقيقة، وأن المساس بوضعية القدس لا يمس الفلسطينيين فقط، بل يمس ملايين العرب والمسلمين حول العالم بما تمثله هذه المدينة ومقدساتها من مكانة وقدسية».
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية «الفيتو» ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها «للاحتلال» الإسرائيلي، ومزيداً من الانتهاك للشرعية الدولية، وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الثلاثاء، عن الحمد الله قوله إن «القرار الأمريكي لن يعطي أية شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن».
وأضاف «سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية، ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة».
من جانب اخر كشف السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في قضية القدس، بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المصري حول مدينة القدس.
وقال السفير الفلسطيني إن القيادة حسبما أعلنت ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستطرق أبواب كافة المنظمات والهيئات لعرض شكواها وقضيتها، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وأشار السفير دياب اللوح إلى أن استخدام أمريكا حق الفيتو لوقف مشروع قرار مصر بشأن القدس في مجلس الأمن كان متوقعاً، ولن يكون نهاية المطاف.
واعتبر اللوح أن حصول القرار المصري على تأييد 14 عضواً بمجلس الأمن، يعد انتصاراً للدبلوماسية العربية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص.
من جانبه قال مسؤول في الخارجية المصرية إن هدف مشروع القرار المصري والذي تم طرحه في مجلس الأمن وواجه فيتو أمريكي، هو بمثابة إحراج الولايات المتحدة وابراز عزلتها بالنسبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن الخطوة التالية هي أخذ نص مشروع القرار وطرحه بالجمعية العامة، حيث لا يوجد فيتو هناك.
وأشار المسؤول إلى أنه كان متوقعاً أن تصوت الولايات المتحدة على القرار بالرفض واستخدام حق الفيتو، حيث يتطلب تمرير القرار موافقة 9 دول مع استخدام أي دولة من الدول الأعضاء الدائمين حق الفيتو، وكان من حق الولايات المتحدة أن تمتنع عن التصويت باعتبارها طرفاً في المسألة حسب لوائح التصويت داخل المجلس.
وبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، إلا أن مشروع القرار لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.
من ناحيته أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي، إن عدم تمكن مجلس الأمن من إصدار قرار حول القدس المحتلة بسبب الفيتو الأمريكي بالرغم من تصويت جميع أعضاء المجلس الـ 14 يزيد من عزل الولايات المتحدة الأمريكية لذاتها، بوقوفها ضد إرادة الدول الأعضاء بمجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي.
واعتبر أبوعلي في تصريحات له اليوم في الجامعة العربية، الفيتو الأمريكي انتهاكاً جديداً لقرارات المجلس والأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس المحتلة يترك أثره المباشر على النظام الدولي برمته، كما يمثل هذا الموقف الأمريكي انحيازاً تاماً لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال).
وثمن الأمين العام المساعد، مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت لصالح مشروع القرار، مشيراً إلى أن موقف الولايات المتحدة من شأنه أن يؤكد من جديد عدم حياديتها المكشوف في رعاية عملية السلام والذي من شأنه أن يشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة وسياساتها القائمة على الاستيطان والفصل العنصري.
ودعا السفير أبوعلي، إلى ضرورة مضاعفة وتكثيف الجهود الدولية وتضافرها لفرض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية ولا يعتد بها، وهو الأمر المأمول والمنوط بالانعقاد المنتظر للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من ناحيتها قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، إن الولايات المتحدة تعاود ممارساتها وتضع نفسها في موقف عدائي من الشعب الفلسطيني باستخدام حق النقص الفيتو لإسقاط قرار ينص على رفض قرار ترامب باعتبار القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية اليها.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذا التصويت بالفيتو يثبت أن الولايات المتحدة الامريكية تصر على موقفها العدائي لفلسطين وتخرج نفسها من أي دور مستقبلي لها فى اي عملية سياسية أو دبلوماسية تخص القضية الفلسطينية بل تعتبر جزءاً من العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وداعماً له، بل مشجعة للعدوان وممولة له وحامية له من الملاحقة الدولية بل تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع العالم بأسره الذي يصطف بوضوح إلى جانب قضية شعبنا العادلة.
وأشارت اللجنة إلى أن «مجمل السياسة الأمريكية غير القانونية وغير الأخلاقية والمرفوضة فلسطينياً تجعل من كل شعبنا موحداً فى مواجهتها ورفض التعامل أو الاتصال مع أي من المسؤولين الأمريكيين أو مقابلتهم وتعتبر أي لقاء يضم أياً من الشخصيات الفلسطينية مع أي من مبعوث لترامب أو ممثلي الحكومة الأمريكية خروجاً عن موقف الإجماع الوطني وإضعافاً له وكسراً لإرادة شعبنا فى مقاطعة الإدارة الأمريكية».
ودعت اللجنة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني للخروج غداً الأربعاء لتعبر عن رفضها للسياسة الأمريكية بأكملها وبزيارة بينس والتي تم وصفها بـ»العدوانية» وتؤكد أن شعب فلسطين قادر على حماية ترابه الوطنى ومقدساته الدينية والتاريخية ولن يسمح لأحد مهما كانت قوته أن يفرض إرادته على الشعب الفلسطيني.
وختمت اللجنة بيانها قائلة: «اليوم أمام اختبار صلابة الإرادة مما يتطلب خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وهذا يتطلب إنجاز الوحدة الوطنية وترسيخ القيادة الجامعة للشعب الفلسطيني والإسراع فى دعوة المجلس المركزي للاجتماع بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية لإنجاز قرارات وترتيبات المواجهة القادمة دفاعا عن شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان والسياسة العدوانية الأمريكية».
