بغداد - «وكالات» : قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن «العراق سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان»، معرباَ عن أمله في «إرساء السلام في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش والكرد الانفصاليين».
وصرح العبادي في مقابلة، أوردتها صحيفة إندبندنت البريطانية، أمس الثلاثاء، ونقلتها السومرية نيوز، «نحاول تطهير البادية من عناصر تنظيم داعش وصولاً إلى الحدود مع سوريا»، مشيراً إلى أن «القوات العراقية تحارب التنظيم منذ ثلاث سنوات أي منذ أن بدأت عناصره بتهديد بغداد».
وقالت الصحيفة، إن «العراقيين يشيدون بالعبادي في الوقت الحالي بعدما كان منتقدوه يصفونه بأنه «متردد وضعيف» وذلك لأنه قاد العراق لانتصارين في الشهور الأربعة الماضية، الأول تجسد في استعادة الموصل في يوليو، والانتصار الثاني في إعادة السيطرة على كركوك خلال ساعات قليلة منتصف نوفمبر من دون أي مقاومة من قوات البشمركة الكردية».
وعبر العبادي، عن سروره بعدم سقوط الكثير من القتلى عندما هاجمت القوات العراقية أراضي متنازع عليها مع الكرد تمتد من سوريا في الغرب إلى إيران، وقال إنني «أعطيت أوامري للقوات الخاصة بتجنب إراقة الدماء لأن القتال بين القوات العراقية والبشمركة سيجعل المصالحة بين الكرد والحكومة صعباً».
وقال إن «كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى من دون استثناء تحت سيطرة الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط».
وأضاف أنه «يريد أن تصبح البشمركة جزءاً من القوات الحكومة العراقية أو قوة محلية». مشيراً إلى اعتقاده بوجود «فساد في صفوف البشمركة، وهو ما يفسر فشلها في الدفاع عن حدود كردستان العراق ضد تنظيم داعش عام 2014، واضطرارهم لطلب المساعدة من أمريكا وإيران».
من جهة أخرى أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق، أوميد خوشناو، أمس الثلاثاء أن السلطات الثلاث ستمارس صلاحيات رئيس الإقليم التي وزعت بحسب القانون عليها، اعتباراً من غد الأربعاء، مشيراً إلى أن الانتخابات العامة ستجرى بعد 8أشهر.
وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، الذي تنتهي ولايته غداً الأربعاء، رفض تمديد مدة ولايته في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم، وتم توزيع صلاحياته بقانون على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقال اوميد خوشناو اليوم «بالنظر لانتهاء ولاية الرئيس بارزاني غد، واستناداً إلى القانون الخاص بتوزيع صلاحياته ، الذي صادق عليه البرلمان الأحد، وتم التوقيع عليه من قبل رئاسة البرلمان أمس، فأن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد وستمارس السلطات الثلاث الصلاحيات التي منحت لها بموجب ذلك القانون».
وعن الانتخابات العامة أكد رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني أنه «بحسب القانون الخاص بتمديد عمر البرلمان الذي صدر قبل أيام، فإن الانتخابات ستجرى بعد فصلين تشريعيين ما يعني 8أشهر، اعتباراً من انتهاء الولاية الحالية للبرلمان والذي يصادف غدا الأول من نوفمبر.
من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الثلاثاء «إن حكومة العراق المركزية تسلمت السيطرة على المعبر البري الرئيسي مع تركيا من حكومة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي».
وأضاف أن «تركيا وافقت على فتح بوابة حدودية أخرى مع العراق في إطار طريق سيؤدي إلى مدينة تلعفر على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الموصل والتي تسكنها غالبية تركمانية عرقية».
وقال يلدريم لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان «تم تسليم معبر الخابور الحدودي إلى الحكومة المركزية هذا الصباح، الطريق الحالي إلى كركوك سيستمر، سنبدأ في فتح بوابة حدودية أخرى عبر تلعفر على المدى القصير بالاتفاق مع الحكومة العراقية».
من جانب آخر قال مصدر مسؤول في إقليم كردستان أن الجيش العراقي وقوات البيشمركة توصلا، يوم الإثنين، إلى اتفاق يقضي بإدارة ما تبقى من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشكل مشترك.
وقال المصدر بعد انتهاء الاجتماع، الذي عقد عصر الإثنين، بين وفد من حكومة الإقليم ووفد عراقي في فيشخابور، إن «الاتفاق يتحدث تحديداً عن إدارة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات البيشمركة في نطاق محافظة نينوى مثل شيخان وسحيلا والقوش والمحمودية وفايدة وكوير ومقلوب والخازر».
وأضاف المصدر أنه «سيجري نشر قوات مشتركة من الطرفين إلى جانب جنود من التحالف الدولي في معبري فيشخابور وإبراهيم الخليل مع تركيا».
وأوضح أن «الجيش العراقي والبيشمركة اتفقا أيضاً، على الإبقاء على الحدود الحالية لإقليم كردستان، وإحالة ملفي مطاري أربيل والسليمانية إلى وزارتي الداخلية والمالية في كل من بغداد وأربيل لحل المشكلة المتعلقة بهما وفقاً لأسس للدستور العراقي».
ويأتي الاتفاق عقب قيام الحكومة الاتحادية في السادس عشر من الشهر الجاري بالدفع بقوات باتجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان عقب التوترات بين أربيل وبغداد على خلفية استفتاء الانفصال الذي جرى في الشهر الماضي، ووقوع اشتباكات بين الطرفين.
من جهة أخرى أفاد مسؤول في الجمارك العراقية، أن السلطات العراقية، سيطرت أمس الثلاثاء، على معبر إبراهيم الخليل، بمنطقة الخابور الحدودية مع تركيا.
قالت مصادر أمن تركية في وقت سابق اليوم «إن القوات التركية والعراقية اتجهت صوب معبر الخابور الحدودي، تمهيداً لتسلم القوات العراقية مهام إدارة الجانب العراقي منه».
ومعبر الخابور الذي يحمل اسم إبراهيم الخليل في العراق هو نقطة العبور الرئيسية بين تركيا وإقليم كردستان العراق.
من جانب اخر صوت البرلمان العراقي، خلال جلسة اعتيادية، اليوم الثلاثاء، على تجريم كل من يرفع علم إسرائيل في الأوساط الجماهيرية في العراق.
وذكر تلفزيون العراقية الحكومي، أن «البرلمان العراقي عقد أمس حلسة اعتيادية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ومنها التصويت على تجريم كل من يرفع علم الكيان الصهيوني في الأوساط الجماهيرية».
وكان عشرات الاشخاص من مواطني إقليم كردستان العراق قد رفعوا علم إسرائيل خلال الدعاية الممهدة للترويج لاستفتاء الإقليم الشهر الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة العراقيين.
