بغداد - «وكالات» : قال مسؤول كردي رفيع، أمس السبت، أن القوات العراقية أمهلت المقاتلين الاكراد حتى مساء السبت للانسحاب إلى مواقعهم قبل 2014 في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم داعش على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط، وحولت مسار الأنابيب النفطية إلى داخل إقليم كردستان وباشرت بالتصدير دون موافقة بغداد، كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.
وقال المسؤول الكردي رافضاً الكشف عن اسمه «إن المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت الأحد وتقضي بانسحاب قوات البشمركة إلى مواقعها قبل 6 يونيو 2014، وتسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية».
وتأتي تصريحات المسؤول الكردي في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهو كردي، بزيارة إلى مدينة السليمانية للقاء المسؤولين في كردستان للتباحث في الأزمة، دون إعطاء تفاصيل حول ما توصلت إليه المحادثات.
واستعادت القوات العراقية الجمعة عدداً من المواقع التي كان تسيطر عليها القوات الكردية جنوب كركوك منذ 2014 دون قتال.
في المقابل، أعلنت السلطات الكردية استعداد قوات إقليم كردستان للدفاع عن مواقعها «مهما كلف الثمن».
وتأتي العملية العسكرية بعد تصاعد التوتر وبشكل سريع بين حكومة بغداد وإقليم كردستان إثر تنظيم الاقليم استفتاء حول استقلاله في 25 سبتمبر الماضي.
من جانب اخر أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران، السبت، أن الخطة الحكومية بفرض سيطرتها على الآبار النفطية في كركوك ليس له علاقة مطلقاً باستفتاء استقلال إقليم كردستان، مبيناً أن خطة السيطرة الثروة النفطية الاتحادية في كركوك كانت مؤجلة لما بعد داعش.
وقال توران إن «خطة فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على محافظة كركوك ولاسيما حقول النفط كانت معدة سلفاً وقبل اجراء استفتاء الإقليم، إلا انها مؤجلة بسبب الأوضاع الأمنية والحرب على الإرهاب»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن «القوات الأمنية نجحت في القضاء على داعش في جميع أرجاء العراق، وجاء دور الحكومة في فرض سلطتها القانونية على الحقول النفط الاتحادية سواء كانت في كركوك أو الموصل وصلاح الدين، ولا يمكن أن نعتبر تلك الخطوة بالإجراء ضد الاستفتاء”.
وأوضح توران أن «الحكومة لا يمكنها التغاضي عن الثروات السيادية وتركها بيد السلطات المحلية المتهمة بالفساد وعدم توفير أبسط متطلبات الحياة للمواطن في كركوك»، مبيناً أن «ما جرى خلال العامين الماضيين هو سيطرة غير شرعية لأحزب سياسية على الثروة النفطية في المحافظة».
من جهة أخرى نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، الجمعة، الأنباء التي تداولت أن الرئيس فؤاد معصوم نقل طلبات رئيس الوزراء حيدر العبادي والحشد الشعبي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني خلال زيارته الطارئة إلى السليمانية.
وقال المكتب الإعلامي في بيان نشرته شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، إنه «ينفي نفياً قاطعاً أنباء صحفية زعمت أن معصوم يحمل رسالة أو طلبات أو شروط من الحكومة العراقية أو أية جهة رسمية أو شبه رسمية إلى قيادة الاتحاد الكردستاني أو حكومة إقليم كوردستان خلال زيارته الطارئة مساء أمس الى مدينة السليمانية».
وأشار إلى أن «زيارته تهدف إلى بحث تطورات الأزمة الراهنة لبلورة الحلول العاجلة التي تضمن تجنيب بلادنا وشعبنا المخاطر وضمان البحث عن حلول سلمية عبر العودة إلى التفاهم و الحوار بين أبناء الشعب الواحد»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية يمتلك افكاراً وتصورات بناءة خاصة في هذا الشأن».
وكانت الأنباء قد تحدثت عن نقل معصوم 6 مطالب من العبادي والحشد الشعبي إلى قيادة الكردستان تضمنت تسليم مطار كركوك، وقاعدة كيوان العسكرية، وجميع الحقول النفطية إلى الحشد الشعبي، فضلاً عن فرض السيطرة على جميع المناطق التي كان الجيش العراقي يتمركز فيها قبل مجيء داعش وتسليم جميع مسلحي داعش المعتقلين لدى البشمركة إلى الحشد، إلى جانب إقالة محافظ كركوك.
من ناحية أخرى أمهلت السلطات العراقية الجمعة عوائل عناصر تنظيم داعش 72 ساعة للخروج من مدينة هيت 340 كلم غرب بغداد على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفتها .
وقال المقدم بشرطة مدينة هيت هادي العبيدي إن» السلطات العراقية في مدينة هيت أمهلت عوائل عناصر داعش، التي انخرط ابناؤها في صفوف تنظيم داعش، 72 ساعة للخروج من المدينة وترك منازلهم، وبخلاف ذلك سيتم اخراجهم بالقوة» .
وأضاف أن «هذا القرار جاء عشية التفجيرات الاخيرة التي استهدفت المدينة على يد عناصر داعش ،وتسببت بقتل وجرح العشرات من المدنيين».
وأكد أن «هذا القرار هو رد اعتبار وثأر للشهداء الذين قتلوا في التفجيرات الاخيرة».
وأوضح أن» السلطات العراقية ووجهاء المدينة ،أكدوا بأن التفجيرات التي تعاني منها المدينة منذ تحريرها على يد الجيش العراقي تأتي بمساعدة من عوائل الارهابيين المتطرفين، والذين يشكلون خلايا نائمة داعمة لداعش في السر بداخل المدينة».
وأشار إلى إخراجهم من المدينة اتخذ ضمن قرارات عدة للحيلولة دون تكرار الخروقات الامنية.
وسمح المجلس البلدي لقضاء مدينة هيت بإبقاء العوائل التي انخرط أبناؤها في صفوف تنظيم داعش عقب تحرير القضاء على يد الجيش العراقي العام الماضي، مقابل التعهد بالبراءة من أبنائهم.
وحرر الجيش العراقي في إبريل من العام الماضي، قضاء هيت من قبضة تنظيم داعش الذي كان يسيطر عليه، فيما شهد القضاء مؤخرا خروقات أمنية ينفذها التنظيم راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.
