دولي

عدن - «وكالات» : استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة المؤقتة عدن، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك.

ورحب رئيس الوزراء بالجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وفريقها في عموم المحافظات.

وقال بن دغر بحسب وكالة «سبأ»، إن الحكومة الشرعية تتابع بشكل دائم ومستمر الأعمال الإنسانية، وتدعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتوزيعها على كل محافظات الجمهورية، وفق الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح وتسببت في كارثة إنسانية.

وقال رئيس الوزراء: «على الأمم المتحدة أن تبحث عن الطرف المعرقل لوصول المساعدات الإنسانية»، موضحاً أن «الميليشيات الانقلابية عرقلت وصول المساعدات إلى مستحقيها، وقامت بنهبها واستمرت في محاصرة المدنيين، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها».

وأضاف: «هذا يستدعي تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفرض موقف حازم جراء تلك الانتهاكات التي انتهجتها ميليشيا الحوثي وصالح على شعبنا، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم».

ونوه بن دغر إلى أن السلام الدائم والعادل والشامل هو الحل الذي سوف ينهي معاناة كل اليمنيون، السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، التي توافق عليها كل الأطراف وبما فيهم الحوثيين وصالح. 

وقال: «على الميليشيا أن تنسحب من المدن وتسلم السلاح وتوقف عدوانها على الشعب اليمني، الأمر الذي سينهي الحرب ويوقف أسبابها على الفور»، موضحاً أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه ميليشيات بقوة السلاح، ولا يمكن أن تفرض جماعة أو ميليشيات قواعد جديدة خارج الإجماع الوطني ولا يمكن صناعة قواعد جديدة بقوة السلاح.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل المنظمات الدولية التي ساعدت ووقفت مع شعبنا اليمني في هذه الظروف الصعبة الذي يعيشها، مؤكداً أنها ستظل محل تقدير كل اليمنيين.

كما دعا المنظمات الدولية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وأن توجد المنظمات الدولية أينما وجدت الحكومة، مطالباً من ممثلي الأمم المتحدة الحياد في التعامل مع الأطراف المختلفة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ومن جهته، عبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن سعادته بلقائه رئيس الوزراء وزيارته لعدن، مشيداً بالجهود التي قدمتها الحكومة في تسهيل مهام منظمات الأمم المتحدة وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً على مواصلة العمل مع الحكومة الشرعية وجهودها في تسهيل دخول المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات.

وقال منسق الأمم المتحدة في اليمن بأن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز تواجدها في المحافظات المحررة، وتعتزم زيادة عدد الموظفين و الخبراء بنسبة 30 المئة مع نهاية العام 2017 الجاري.

من ناحية أخرى واصل الحوثيون تنفيذ قرارات التعيين التي أصدروها في مناصب بمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، في تحد واضح لحليفهم حزب المؤتمر الشعبي العام، المخلوع علي عبد الله صالح. 

ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض، أمس الثلاثاء، فإن القيادي الحوثي صالح الصماد ضرب باعتراض حزب المؤتمر الشعبي عرض الحائط، وأصر على تنفيذ القرارات بتمكينه القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل في منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى. 

وسارع الصماد الى استقبال المتوكل لتأدية اليمين بصفته رئيساً للمجلس المشكل مناصفة بين صالح والحوثيين، عين الصماد عدد من المنتمين لميليشيا الحوثي في مناصب مهمة. 

وكان حزب المؤتمر الشعبي بزعامة علي عبدالله صالح أعلن رفضه لقرارات التعيين الصادرة من الصماد، وقال في بيان إنها قرارات أحادية وتخالف اتفاق الشراكة وغير ملزمة.

وكان الحوثيون أزاحوا قيادات موالية لحزب صالح من مناصب إدارية وعسكرية وعينوا بدلاً عنها قيادات حوثية.

من جهة أخرى قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، ممثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، إن الحكومة اليمنية، ومنذ أكثر من سنتين تعمل من العاصمة السياسية المؤقتة عدن، للتخفيف من حدة الكارثة التي تسبب بها تحالف الانقلاب على الشرعية. 

ونقل باسلامة لزعماء وقادة وملوك القمة تحيات الرئيس اليمني، بحسب وكالة «سبأ» اليمنية اليوم الإثنين، وقال: «إن القمة ستسهم في تطوير العمل الإسلامي المشترك والتعاون بين دولنا ومزيد من وحدة الصف الإسلامي لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية».

وأوضح باسلامة في كلمته أمام القمة التي تعقد لأول مرة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أن الحكومة حرصت على تطبيع الحياة وتقديم الخدمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على مساحة أكثر من 80 في المئة من مساحة اليمن، وهي المناطق المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأضاف «أن حكومة اليمن تعاني عوائق كثيرة بسبب ما خلفته الحرب من دمار شامل سياسياً واجتماعاً وأمنياً وثقافياً ونفسياً، في ظل ظروف اقتصادية معقدة، وتسعى الحكومة بكل طاقاتها لتجاوزها بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وال‘مارات العربية المتحدة، في كل الجوانب الإنسانية والأمنية والخدماتية.

وذكر أن الحالة الإنسانية في اليمن تستلزم جهوداً استثنائية من المجتمع الدولي بصورة عامة، ومن كل الأشقاء والأصدقاء للوقوف مع الشعب اليمني، وهو يواجه الحرب المفروضة عليه ويواجه معها الأمراض القاتلة.

وأكد موقف الحكومة الرافض للحرب التي تسبب بها الانقلابيون، وقال مددنا أيدينا في جولات المشاورات في جنيف والكويت، سعياً لنزع فتيل الحرب، والعودة للمسار السياسي، وفقاً للمرجعيات الوطنية والدولية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار والقارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القار رقم 2216.

وحمل باسلامة القوى الانقلابية المدعومة من إيران كل المسؤولية التاريخية والقانونية عما آلت إلية الأوضاع في اليمن من سقوط الدولة وانهيار الاقتصاد وتدمير المؤسسات.

وأوضح ان الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية، تسببت في تدمير البنية التحتية الأساسية للدولة بكافة مؤسساتها، وتسببت بأكبر كارثة إنسانية.

وقدم الوزير باسلامة شكر وتقدير اليمن، لكل دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي الذين لبوا النداء لإنقاذ اليمن، وساعدوا عسكرياً وأمنياً وإعلامياً وإنسانياً، ليبقى اليمن في محيطه العربي، والتي تجسدت في عاصفة الحزم والأمل وأحبطت الطموح الإيراني التوسعي.

ولفت إلى أنه «بات من الضروري إجراء تحديثات ومراجعات نقدية مستمرة لطبيعة مناهجنا التعليمية في كل المراحل الدراسية وخلق الروابط بين جامعاتنا، ومراكزنا البحثية العلمية وخلق الصلات مع الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية والرائدة وإقامة الشراكة فيما بيننا، وتعميق الصلة بين المؤسسات الإنتاجية والتعليمية، كل ذلك كفيل لخلق فرص ملائمة ومتعددة لتبادل المعرفة والخبرة والعمل المشترك».

وقال «إن القيمة الحقيقية في استخدام العلم والتكنولوجيا يكمن في انتقال فوائدها في مواجهة التحديات المجتمعية التنموية، وخاصة التخفيف من حدة الفقر والبطالة وحماية البيئة وتحسين خدمات الصحة وضمان الأمن الغذائي والمائي وتحسين وتطوير خدمات الطاقة بكل أنواعها».