عدن - «وكالات» : وصفت مصادر يمنية، حالة قسم الغسل الكلوي بمستشفى الثورة في محافظة تعز بـ»المشلولة تماماً عن العمل»، إثر قذائف وشظايا أُطلِقَت مساء أول من أمس الثلاثاء، من منطقة يسيطر عليها الحوثيون وصالح في المحافظة المحاصرة منذ نهاية عام 2014.
وقال مسؤول طبي لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «المرضى وعددهم 270 على الأقل، يعانون إثر عدم وجود مركز غسل قريب»، مشيراً إلى اثنين من العمال في مقصف المستشفى أُصيبا، ونجاة بقية المرضى.
وأضاف المصدر (الذي تحفظ على ذكر اسمه ليتقي شر الاستهداف) إن «مركز الغسل الكلوي كله تدمر وخزانات المياه دُمِّرت، لكن لم توجد وفيات أو خسائر بشرية كبيرة».
ويعود سبب نجاة المرضى إلى أنهم كانوا لم يبدأوا جلسات الغسل.
وقال المصدر: «كان المرضى في صف أمام المركز، قبل أن يشتد القصف من جهة تبة السلال التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وصالح».
وعلق المصدر بالقول: «إنهم نجوا من مجزرة، وجاء تأخرهم في الدخول لتلقي خدمة الغسل الكلوي بمثابة المعجزة التي حصنتهم من موت مؤكد».
وبحسب الصحيفة، كان يقدم المركز «المتواضع» خدمة الغسل الكلوي لكثير من المرضى الذين يستغرق وصولهم إلى المركز في الأساس ساعات متواصلة إثر الحصار وانعدام الطرق الآمنة للقادمين من خارج محيط المدينة أو الذين يسكنون قرى قريبة من مناطق الاشتباك.
ومن جانبه، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، للصحيفة إن «القصف تسبب في أضرار مادية للأجهزة الطبية بقسم الكلى».
وأضاف: «ندين بشدة استمرار الميليشيات انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، والاعتداء المتكرر على المستشفيات والمرافق الطبية».
وأوضح الوزير أن الميليشيات سبق وأن استهدفت بقذائف المدفعية أقسام الجراحة والعمليات والأطفال، كما أن المولد الكهربائي في المستشفى الذي يعد من أكبر المستشفيات في المحافظة تعرض لأضرار كبيرة.
وكثف الحوثيون قصفهم المدفعي وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، حيث قتل وأصيب أكثر من ستين مدنياً بينهم أطفال خلال الفترة من أواخر مايو الماضي وحتى الشهر الحالي.
من جهة أخرى قالت وكيلة وزارة حقوق الإنسان في اليمن، لولا عبد الكريم صالح إن عدد النازحين خارج البلاد اقترب إلى نحو 400 ألف يمني، في الوقت الذي تتعاظم فيه معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وأدت الحرب التي لا تزال متواصلة في كثير من الجبهات المتفرقة من البلاد، إلى نزوح أكثر من مليوني ونصف المليون من مناطق المواجهات إلى مناطق في الأرياف ومحافظات أخرى، في حين عمد الانقلابيون على تهجير قرابة 400 ألف شخص خارج البلاد، وفقاً للإحصائيات الصادرة من قبل وزارة حقوق الإنسان.
وأكدت وكيلة وزارة حقوق الإنسان، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن «هناك صعوبات تواجهها الوزارة في الحصول على الأرقام والإحصائيات الدقيقة للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مناطق لا تزال خاضعة لسلطة الانقلاب».
وأشارت إلى أن «الوزارة تقوم بالرصد والتوثيق لمجمل الانتهاكات التي تحدث بالتعاون مع منظمات محلية والتحالف والمنظمات الإقليمية والدولية، في حين تتوزع تلك الانتهاكات التي لا تزال مستمرة بين القتل والاعتقالات والإخفاء القسري والتهجير وتفجير المنازل والحصار، ونسعى، في الوزارة، إلى إنشاء مركز رصد وتوثيق للانتهاكات ترصد جميع الانتهاكات على كل الأصعدة، وسيشكل المركز مرجعا لمتابعة الانتهاكات للحكومة والمنظمات الدولية».
وقالت المسؤولة اليمنية: «نسعى إلى عدم ضياع حقوق الضحايا، من خلال الملفات التي تم تقديمها للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي كشفنا من خلالها الممارسة الممنهجة التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين العزل، ولا شك أن عامين وأكثر من الحرب في اليمن، قد جعلته يعاني من تدهور خطير في حقوق الإنسان على جميع الصعد، المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن استمرار الحرب دون تدخل جاد لردع الميليشيات من قبل الأمم المتحدة سيفقد المواطن من خلالها أبسط الحقوق الإنسانية التي شرعتها له القوانين المحلية والمواثيق الدولية».
