القاهرة - «وكالات» : جرح 16 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة بعد انفجار خط الغاز بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، أمس السبت.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، انفجر صباح السبت، خط الغاز، في مدخل الشارع ما تسبب في اندلاع حرائق، وارتباك حركة المرور في مناطق واسعة من القاهرة، خاصة حركة السيارات القادمة من طريق السويس الصحراوي، في اتجاه القاهرة عبر محو المنيب.
ونقلت وكالة أونا نيوز المصرية أن الفريق الأمني المتابع للحادثة قال إن الانفجار ناجم عن كسر ماسورة الغاز، أثناء تنفيذ أعمال حفر من قبل حفارة تابعة للصرف الصحي.
من جانب اخر أكد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.
وأضاف العقيد الرفاعي، في بيان له، أن «أعمال المداهمات أسفرت عن مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة، وتدمير 9 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدم فى الاختباء والتمركز، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي، و 4 دراجات نارية، وضبط عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية».
وتابع المتحدث العسكري المصري، أن «اكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام ودانات المدفعية، وبعض المواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة».
من جهة أخرى كشفت مصادر، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأسيسه، سيكون بعضوية وزير الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والبرلمان والعدل والقضاء.
وأشارت المصادر، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيتضمن عدة لجان لجان مختلفة، كل منها سيتولي مسؤولية ملف محدد من ضمن الملفات والقضايا التي سيعمل عليها المجلس لمواجهة خلايا وعناصر التكفير والتطرف.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتولى رئاسة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكدت المصادر، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيتضمن عدة لجان متخصصة، اللجنة الأولى هي اللجنة الأمنية وتقع عليها مسؤولية وضع الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير هذه الخطط بشكل مستمر والمنظومة الأمنية، وسيكون هدف اللجنة أيضاً التنسيق والجمع بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني.
واللجنة الثانية هي لجنة قانونية ستكون مسؤولة عن تطوير القوانين الخاصة بالإرهاب وإجراء محاكمات سريعة بكل عدل وشفافية، ووضع حد أقصى لأي محاكمة خاصة بالإرهاب، وستكون كحد أقصى 3 أشهر، والعمل على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع البرلمان وتطويره بشكل مستمر.
واللجنة الثالثة هي لجنة من كبار العلماء وستضم الأزهر والأوقاف وعدداً من علماء الدين الكبار، وستكون مسؤولة عن كيفية تطوير وتجديد الخطاب الديني في مصر خلال الفترة المقبلة، بداية من الأجيال الصغيرة حتى الشباب في الجامعات، بالإضافة إلى مكافحة التطرف من خلال الوسائل الحديثة.
وأضافت المصادر، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون دوره أمنياً واستراتيجياً، وسيعمل على تطوير إجراءات تأمين البلاد من كافة النواحي، وتوفير الدعم اللوجستي والاستراتيجي من أدوات ومعدات حديثة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب سيتم تشكيلها ودعمها، وسيحصل ضباطها على أعلى الدورات التدريبية في الداخل والخارج في مكافحة الإرهاب.
وبحسب المصادر، فإن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ستكون مسؤوليته رفع التقارير أولاً بأول لرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
من جانب اخر كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إلى مصر، الأربعاء المقبل، ستستكمل ما تمت مناقشته خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن بداية الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن وزير الدفاع الأمريكي سيبحث مع المسؤولين المصريين تعزيز التعاون العسكري المشترك لمواجهة الخطر الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي.
وأكدت المصادر أن وزير الدفاع الأمريكي سيؤكد على استمرار المساعدات العسكرية لمصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على استئناف أية مساعدات تم ايقافها خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة.
وتعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لمصر الأولى منذ توليه المنصب.
من ناحية أخرى قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق (في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) اللواء حبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية «فساد الداخلية».
وكانت محكمة الجنايات قررت في فبراير الماضي التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه «توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات».
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.
من جانب آخر قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة 67 متهماً، باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لـ 18 أبريل لحضور المتهمين.
وقتل بركات، في يونيو 2015، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.
ويحاكم في القضية، 67 متهماً من بينهم 51 محبوساً، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.
وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
