
القاهرة - «وكالات» : قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
ولم يحضر قلاش والبلشي وعبد الرحيم جلسة أمس ولكن محامي النقابة حضر عنهم.
ويواجه قلاش والبلشي وعبد الرحيم، تهمة إيواء هاربين، بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحافيين، بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.
وقررت نيابة وسط القاهرة، أواخر شهر مايو الماضي، إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في قضية الصحفيين «بدر والسقا».
وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين والداخلية المصرية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحافيين اثنين، يوم الأول من مايو الماضي، ما دفع الصحافيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام وزارة الداخلية للنقابة.
ونفت الداخلية المصرية الاقتحام، وقالت إن «إلقاء القبض على الصحافيين جاء تنفيذاً لأمر ضبط وإحضار من النيابة».
من جانب اخر أجلت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت أمس السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، نظر محاكمة 739 متهماً من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة في 10 ديسمبرالمقبل، لفض الأحراز مع إخلاء سبيل المتهم عاطف صلاح المريض بسرطان الكبد.
وشهدت الجلسة فى بدايتها، مطالبة المتهم عاطف صلاح هيئة المحكمة بإخلاء سبيله لمعاناته من ورم بالكبد، لتقرر المحكمة فى نهاية الجلسة إخلاء سبيله، لتضج قاعة المحكمة بالتصفيق فور ذلك القرار.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم بديع، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهماً عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً)، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.