دولي

عواصم - «وكالات» : اتهمت الولايات المتحدة، الجمعة، النظام السوري باستخدام «التجويع سلاحاً في الحرب»، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

ورفض مسؤول أميركي كبير في حديث لوكالة «فرانس برس» ما أكده الكرملين حول توقف القصف على حلب، وقال إن «النظام (السوري) رفض مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى حلب، مستخدماً التجويع سلاحاً في الحرب».

ومنذ أشهر يعيش ربع سكان مدينة حلب في شمال غربي سوريا، والتي تضم مليون نسمة، تحت حصار وقصف مستمر من جانب النظام السوري وبدعم من روسيا.

وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويأمل المسؤولون في أن يدفع تهميش روسيا على الساحة الدولية، إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري.

ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في تصويت مفاجئ ترشح روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان، خصوصاً أن موسكو تتعرض لانتقادات لحملتها العسكرية في سوريا من جانب منظمات إنسانية عدة.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية لوكالة «فرانس برس»: «نحن نتخذ خطوات، بما في ذلك من خلال ممارسة الضغط».

وأوضح: «ننظر في كل الوسائل المتاحة التي قد تجعلهم يشعرون بثقل الانتقادات على الصعيد الدولي».

وأردف: «لكن لدينا بعض المؤشرات حول أن الروس تحديداً لا يريدون أن يتم اعتبارهم كمرتكبي جرائم حرب».

والجمعة قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لا يرى من المناسب حالياً استئناف الضربات الجوية في حلب».

لكن المسؤول الأميركي قال إن «هجمات النظام (السوري) وداعميه على حلب مستمرة رغم التصريحات الروسية»، مشدداً على «أننا نواصل مراقبة تصرفات روسيا وليس أقوالها».

من جهة أخرى أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سوريا عن رصده 42 انتهاكاً للهدنة من قبل عناصر التشكيلات المسلحة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في 6 محافظات سورية، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء اليوم السبت.

وورد في البيان الذي أصدره المركز الكائن في قاعدة «حميميم» الجوية قرب اللاذقية السورية، مساء الجمعة، أن 17 حالة انتهاك للتهدئة تم تسجيلها في محافظة دمشق و15 في محافظة حلب، و4 حالات في كل من ريف اللاذقية وحماة، وحالة واحدة في كل من محافظتي درعا والقنيطرة.

وقال المركز إن المسلحين كثفوا قصفهم للمناطق السكنية في حلب خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما أدى إلى مقتل 15 مدنياً فيها وإصابة 150 آخرون بجروح.

وأفاد المركز في الوقت ذاته بتوقيع المصالحة مع ممثلين عن بلدتين في محافظة اللاذقية ليرتفع العدد الإجمالي للمدن والبلدات والقرى التي انضمت إلى وقف إطلاق النار في سوريا إلى 857، فيما بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت عن التزامها بالهدنة على حاله، أي عند 69.

من ناحية أخرى تتواصل الاشتباكات ترافقها غارات جوية في غرب مدينة حلب السورية غداة هجوم أطلقته فصائل معارضة وإسلامية بهدف كسر الحصار عن أحياء المدينة الشرقية، فيما اتهمت واشنطن النظام السوري باستخدام «التجويع سلاحاً في الحرب».

ومهدت الفصائل لهجومها، أمس الجمعة، على أطراف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في حلب، بإطلاق مئات القذائف الصاروخية، ما تسبب بمقتل 21 مدنياً على الأقل بينهم طفلان، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري صباح أمس السبت عن تواصل الاشتباكات بين قوات النظام من جهة والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة ثانية عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، وقد تركزت في النقاط التي تقدم فيها المقاتلون.

وكان تحالف فصائل جيش الفتح وبعد ساعات على إطلاقه الهجوم حقق تقدماً بسيطرته على الجزء الأكبر من منطقة ضاحية الأسد باستثناء بعض الأبنية المحيطة بالأكاديمية العسكرية داخلها وأخرى على تخومها الشرقية والجنوبية.

ويضم جيش الفتح فصائل إسلامية وجهادية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) وحركة أحرار الشام الإسلامية.

وأفاد مراسل فرانس برس في ضاحية الأسد عن دمار كبير بسبب الغارات الجوية الكثيفة التي استهدفت المنطقة طوال الليل.

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «استهداف غارات جوية روسية مكثفة مناطق الاشتباكات وبشكل خاص ضاحية الأسد»، مشيراً إلى أن «قوات النظام أطلقت السبت هجوماً مضاداً لاستعادة النقاط التي خسرتها».

ويشارك نحو 1500 مقاتل قدموا من محافظة إدلب (شمال غرب) المجاورة ومن ريف حلب، في المعارك التي تدور على مسافة تمتد نحو 15 كيلومتراً في أطراف حلب الغربية.

وقال أبو مصطفى، احد القياديين العسكريين في صفوف جيش الفتح، أثناء تواجده في ضاحية الأسد «نحن حالياً على تخوم الاكاديمية العسكرية».

وأوضح أن «المرحلة المقبلة هي الأكاديمية العسكرية وحي الحمدانية».

ويقع حي الحمدانية بين ضاحية الأسد غرباً وحي العامرية شرقاً الذي تسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء منه.

وفي حال تمكنت الفصائل من السيطرة على هذا الحي، ستكسر بذلك حصار الأحياء الشرقية عبر فتحها طريقاً جديداً يمر من الحمدانية وصولاً إلى ريف حلب الغربي.

وتحاصر قوات النظام منذ نحو ثلاثة أشهر أحياء حلب الشرقية حيث يقيم أكثر من 250 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة.

من جهة أخرى اتهم تقرير جديد لصحيفة غارديان البريطانية الأمم المتحدة بالتطبيع مع نظام بشار الأسد، وتوظيف المنظمة الدولية لعشرات المقربين من الأسد ومن عائلته، في مناصب هامة ضمن مكاتبها في دمشق.

وقالت الصحيفة اعتماداً على وثائق داخلية حصلت عليها من الأمم المتحدة، إن المنظمة تعمد إلى توظيف مقربين، وحتى وزراء سابقين ومسؤولين سوريين لشغل مناصب هامة في بعض الهياكل التابعة لها في دمشق، مثل المندوبية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبشكل خاص في المؤسسات التي تعمل بطريقة أو بأخرى في المجال الإنساني والإغاثي.

ورغم نفي المنظمة رسمياً، إلا أن مصادر الصحيفة قالت إن الأمم المتحدة، تعتبر وجود مقربين من الأسد ومن نظامه «محاولة لتمثيل كل الأطياف السورية، في برامج وهياكل العمل الإنساني» في البلاد، بما يساعد على حل الأزمة المعقدة في سوريا.

وأكد تقرير الصحيفة البريطانية في المقابل، أن المنظمات والجهات العاملة في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة، لا تخلو من شخصيات سياسية أو مقربة من عائلة الأسد في مراكز القرار، ما يجعل هذه الشخصيات أقرب إلى عين السلطة على ما يدور داخلها، أكثر منه تأكيد لمبدأ احترام التعددية، وهو ما يعكس عمل وتدخل المنظمات الدولية المرتبط بالقرار السياسي لدمشق في سوريا.

وقالت الصحيفة إن هذه التركيبة تُفسر إلى حد بعيد سبب استحالة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية للمناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومة السورية، وكشف التقرير أن 13% فقط من المساعدات التي حاولت منظمة الصحة العالمية مثلاً إرسالها إلى السوريين وصلت إلى مستحقيها في المناطق لسيطرة المناوئين للحكومة المركزية في دمشق.