أنقرة - «وكالات» : أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرُم أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية والفصل بين العسكر والسياسة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أسف يلدرم لظهور جماعة #غولن وكيانات أخرى كالأرغنكون و المطرقة، داخل الجيش، وهي منظمات تعتبرها #أنقرة إرهابية.
وقال رئيس الوزراء إنه «من غير المقبول أن تظهر تلك المنظمات داخل الجيش وتحوّله إلى مصدر تهديد لشعبه ووطنه.. ووحدها الإصلاحات أو إعادة الهيكلة تحل هذه المعضلة الخطيرة».
وأضاف يلدرم: «إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن في ذلك خطر كبير». مشيرا إلى أن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية كان تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة.
وختم يلدرم مؤكداً أن المؤسسات التابعة للجماعات المعارضة ستكون تحت وصاية وإشراف الدولة وتغيّر أسماءها إلى أسماء من سقطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة.
في هذا الوقت دعا حزب الشعب الجمهوري أكبرُ أحزاب المعارضة وحزبُ العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى تجمع في إسطنبول دعما للديمقراطية.
إلى ذلك أعلن مسؤول في الرئاسة أن السلطات اعتقلت مساعدا رئيسيا للداعية المعارض فتح الله غولن الذي تحمله المسؤولية في الانقلاب العسكري الفاشل.
فيما نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس الوزراء أن عدد الموقوفين بلغ حتى يوم السبت 13 ألفاً بينهم 1329 شرطيا و8831 عسكريا 2100 قاضٍ ومدعٍ عام، و52 موظفا حكوميا و686 مدنيا.
من جانب آخر أوقفت تركيا أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله #غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، وفق ما ذكر مسؤول حكومي، السبت.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، إن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيراً إلى أن هانجي هو «الذراع اليمنى» لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.
وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة أي علاقة له بالانقلاب الفاشل.
وذكر المسؤول أن هانجي دخل «على ما يبدو» البلاد قبل يومين من محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
كما أكد تقريراً أوردته وكالة أنباء الأناضول حول توقيف صهر أكين اوزتورك، قائد سلاح الجو سابقاً، بصفته أحد المشتبه بهم الرئيسيين.
وأوضح أن أوزتورك محتجز في أنقرة.
وكانت السلطات قد أوقفت في وقت سابق شخصاً آخر من أقارب غولن.
ورفعت تركيا، السبت، إلى 30 يوماً فترة التوقيف على ذمة التحقيق، وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة.
وبحسب أرقام وكالة الأناضول الرسمية، تم توقيف أكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ أحداث ليل 15-16 يوليو. وأفاد المصدر نفسه بأنه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة، فضلاً عن مدنيين من أساتذة وموظفين.
كذلك تم إغلاق 1043 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة، و1229 جمعية ومؤسسة، و19 نقابة بعد الانقلاب الفاشل.
