عواصم - «وكالات» : حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، ليتزامن هذا الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.
من جانبه، طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين، إن «تركيا تأمل وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات».
وأضاف «كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في أسرع وقت ممكن. هذا مهم».
وقال دبلوماسيون إن مصر عرقلت، السبت، صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
وأودع أكثر من 7500 شخص، بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن وأقيل تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي في أعقاب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة-السبت لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة «يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة».
من جانب آخر نقلت محطة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية عن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان ، قوله الاثنين، إن البرلمان هو الذي سيفصل في مسألة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وإنه في حالة إقرار ذلك سيوقع على الإجراء ليصبح قانوناً.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المطالبة بإعادتها تزايدت في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع مساء الجمعة وراح ضحيته أكثر من 200 شخص.
وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه المحطة: «سيتطلب الأمر صدور قرار من البرلمان...وكرئيس سأوافق على أي قرار يصدر من البرلمان».
كما أعلن أن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف أردوغان أن «الناس في الشوارع طلبوا ذلك..الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا..لماذا يتعين علي احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة..هذا ما يقوله الناس».
كذلك نقلت سي.إن.إن عن إردوغان قوله إنه سيتم تقديم أوراق رسمية خلال أيام لطلب تسلم رجل الدين فتح الله غولن من الولايات المتحدة، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب لكنه ينفي أي دور له.
من جهة أخرى، هدد أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في اسطنبول، بالتراجع عن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي للموافقة على تفعيل قانون الإعدام في البلاد رداً على تحذيرات الاتحاد له بعدم تطبيق حكم الإعدام بحق الانقلابيين.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه سوف يتم اتخاذ قرار مهم بعد اجتماع الحكومة التركية الذي سيعقب اجتماع مجلس الأمن القومي الأربعاء القادم.
من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن الانتقاد الموجه من دول أخرى بشأن تعامل تركيا مع المشتبه بتدبيرهم الانقلاب يرقى إلى مستوى دعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالحكومة.
وقال تشاووش أوغلو في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه رغم وقوف معظم حلفاء تركيا بجانب حكومتها المنتخبة إلا أنها (الحكومة) شهدت انتقادات «غير مقبولة» بشأن إجراءات قانونية ومقاضاة المشتبه بتواطئهم في الانقلاب العسكري يوم 15 يوليو.
كما أضاف: «ندين بشدة ونرفض البيانات التي تلمح إلى احتمال انتهاك حكم القانون وأن المعارضين السياسيين قد يتعرضون لمعاملة تعسفية».
