طرابلس - «وكالات» : بعد جلسة تشاورية لمجلس النواب الليبي حضرها نحو 70 نائبا، أصدر البرلمان بيانا رفض فيه دعوة المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإقرار حكومة الوفاق الوطني خلال 10 أيام، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الليبية.
بيان البرلمان طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفق للمادة 12.
ودعا المجلس الرئاسي إلى المثول أمام البرلمان مكتملا لعرض السير الذاتية للوزراء المرشحين.
بيان البرلمان أكد على وجود أكثر من 70 نائبا يعترضون على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى بعض بنود الاتفاق السياسي، مطالبين بتشكيل لجنة من فقهاء القانون لمراجعة بنوده.
البيان أوضح أن البرلمان سينتقل إلى مقره الدستوري ببنغازي في حال اضطر للانتقال من طبرق.
من جانب آخر تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 3 مقرات وزارية في طرابلس، من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي تعد أبرز وزارة يتسلمها المجلس الرئاسي منذ دخوله إلى العاصمة يوم الثلاثين من مارس الماضي.
وقد وقع محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة استلام المقار الحكومية، على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية كما تسلم مقري وزارتي التخطيط والاوقاف، وذلك بحسب بيان المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني.
يذكر أن المجلس الرئاسي تسلم إلى الآن 8 مقرات وزارية هي الخارجية والأوقاف والتخطيط والمواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والاسكان والشباب والرياضة.
