بغداد - «وكالات» : دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى تظاهرة مليونية، الاثنين، المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.
وحث الصدر في بيان أنصاره على «هبة وتظاهرة مليونية الاثنين»، مؤكدا أنها «سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية».
وأضاف: «تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحول بينكم عمل أو عذر. الوطن أهم من كل المصالح».
وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في اتصال مع قناة «الحدث» على ضرورة حل أزمة البرلمان العراقي، مؤكداً أن العراق بحاجة ماسة لسلسة تغييرات تبدأ بالحكومية من خلال التعديلات الوزارية.
وقام التيار الصدري عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالإصلاحات الحكومية، إلا أن هذه الدعوات لم تأت ثمارها، ودخلت البلاد في ازمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر.
وخفت حدة التوتر في المجلس بعد أن انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا السبت إلى عقد جلسة خلال الأسبوع القادم.
وقال الجبوري في بيان «بعد كل ما جرى نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام القادمة على الحكومة التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف».
وتابع: «ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية».
وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا ولذا فإن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة قبل أسبوعين للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ويرفض قادة الأحزاب المهيمنة على السلطة ترك المناصب التي تقاسموها وتسليمها إلى تكنوقراط.
من جانب اخر يسعى النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة مفتوحة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
وبناء على ذلك، تتحرك اللجنة الخماسية، التي شكلها المعتصمون، نحو إطلاق مفاوضات مع نواب من كتل سياسية من أجل تحقيق النصاب القانوني.
كما ينوي المعتصمون تشكيل كتلة برلمانية معارضة داخل المجلس لعرقلة أية تفاهمات تجريها الكتل الكبرى.
من ناحية أخرى أعلن قائد شرطة الأنبار في العراق، اللواء الحقوقي هادي رزيج، عن عودة أكثر من 17 ألف عائلة إلى منازلها في الرمادي، متوزعة على الأحياء التي تم تأهيلها من قبل الجهد الهندسي المختص بإزالة الألغام.
وأضاف رزيج خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة بقاعدة الحبانية شرق الرمادي، «أن الشرطة أوقفت 1500 مدني مشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية،وذلك عند محاولتهم العودة إلى المدينة مع العائلات، وأن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدد من الموقوفين بقضية اغتيال قائد شرطة الأنبار السابق اللواء أحمد صداك».
من جهة أخرى أعلنت مصادر في الشرطة أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا السبت في تفجيرين منفصلين بسيارتين ملغومتين استهدفا قوات الأمن في بغداد وأضافت أن عدد القتلى قد يرتفع.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين أصابا 39 شخصا آخرين. لكن تنظيم داعش عادة ما ينفذ هجمات في العاصمة ومنها هجوم استهدف مسجدا شيعيا يوم الجمعة.
واستهدف التفجير الأكبر السبت نقطة تفتيش أمنية في حي الحسينية وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص. واستهدف التفجير الثاني رتلا للجيش في عرب الجبور وهي منطقة تشتهر ببساتين النخيل في ضواحي بغدد الجنوبية.
واستعادت الحكومة العراقية عدة مدن رئيسية من داعش خلال العام المنصرم ودفعت المتشددين للتراجع نحو الحدود السورية. وتحسن الوضع تدريجيا في بغداد لكن الهجمات بالقنابل التي تستهدف قوات الأمن أو المناطق السكنية والتجارية الشيعية مازالت تحدث بين الحين والآخر.
