واشنطن - «وكالات» : أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة تمدد تنظيم داعش الإرهابي هناك.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن هاموند قوله: «لا أحد يعلم كيف تتطور الأمور، ومن الممكن أن يتم طرح مشاركة القوات البريطانية بأي نوع من العمليات العسكرية جوية أو بحرية أو برية على مجلس العموم للنظر فيه»، وأضاف: «تنظيم داعش يسعى إلى اتخاذ ليبيا كموطئ قدم له لشن هجمات على أوروبا».
كان هاموند أكد في وقت سابق استعداد المجتمع الدولي لدعم القوات الليبية وتقديم المساعدة التقنية والتدريبية لها، معلناً أن بريطانيا ستقدم دعماً تقنياً للحكومة الليبية في هذه الفترة قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني.
يذكر أن تنظيم داعش يعتبر من أهم الأخطار التي تهدد الأمن الدولي، حيث بسط خلال السنوات الأخيرة سيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا، بالإضافة إلى محاولته تعزيز نفوذه في بلدان شمال أفريقيا، وخاصة في ليبيا.
ونفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، دعوته إلى استنساخ التجربة التركية مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وقال المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية، إن «بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت زيارة روما الأخيرة التي قام بها النائب معيتيق بصحبة وفد رفيع المستوى، من زاوية ضيقة، وحاولت تفريغ الزيارة المهمة من محتواها»، موضحاً أن معيتيق غير مسؤول عن أي اجتهادات خاطئة.
وكان معيتيق أشار سابقاً أن «ليبيا يمكن أن تستأنس بالتجارب السابقة التي جمعت الاتحاد الأوروبي بدول أخرى، مثل ما حدث مع تركيا»، مشترطاً أن يتناسب ذلك مع ظروف ليبيا.
وفي تعليق رسمي، نفى مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وعضو الوفد، جلال العاشي، أن يكون اجتماع روما تطرق إلى موضوع توطين اللاجئين الأفارقة في ليبيا، قائلاً إن «الاستئناس بالتجارب السابقة للاتحاد الأوروبي لا يعني استنساخ نفس الفكرة، ولكن ما تم التطرق إليه هو وضع استراتيجية شاملة للهجرة لدول المصدر يتم فيها تفعيل التنمية المكانية في دول أفريقيا، وتوفير فرص العمل، للمساهمة في الحد من أسباب الهجرة غير الشرعية».
وكانت تقارير تناقلت عبر وسائل إعلامية، الجمعة، نقلت عن بيان صدر من الخارجية الإيطالية، بعد زيارة معيتيق إلى روما أنه «طلب نائب الرئيس أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وليبيا على غرار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، دون مزيد من التفاصيل.
