بغداد - «وكالات»: أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وجه بأن تكون قيادة عمليات بغداد بإمرة قيادة العمليات المشتركة، قائلة أنها تأتي أسوة بباقي قيادات العمليات.
من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن «العبادي أصدر أمرا بتكليف قيادة العمليات المشتركة بفرض الأمن في بغداد وتخويلها الصلاحيات اللازمة لذلك».
وفي بيان لاحق، نفت قيادة العمليات استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبدالأمير الشمري، وتعيين الفريق أول الركن، طالب شغاتي، قائد القوات المشتركة، بدلا عنه، مؤكّدة أنه «ما زال مستمرا بمنصبه ويمارس جميع صلاحياته».
وأفاد مراسل العربية أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا إلى اجتماع عاجل غدا للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية للخروج بحلول ناجعة للازمة الحالية.
وكان المتظاهرون في بغداد قد عبروا الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ودخلوا عبر الحواجز التي وضعت أمامهم، ثم بدأوا بنصب خيام اعتصامهم، معلنين نهاية التظاهرات وبدء الاعتصام حتى يأمرهم زعيم تيارهم «مقتدى الصدر» بإنهائه.
وكان الصدر قد عدّ أن الاعتصام السلمي والوطني يأتي انسجاماً مع الممارسة الديمقراطية للتعبير عن الرأي، معتبراً إياه عامل ضغط شعبي من أجل الوصول إلى إصلاح شامل.
وتضاربت الأنباء حول إقالة قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبدالأمير الشمري من منصبه، على خلفية ما تردد عن رفضه تنفيذ أوامر عسكرية باستخدام القوة لمنع المعتصمين من اقتحام الحواجز العسكرية على جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.
وأفاد مصدر مقرب من الشمري أنه تم تجميد صلاحياته فيما يشبه الإقالة، في حين نفى سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد إقالة الشمري، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمنت فقط نقل تبعية عمليات بغداد إلى قيادة العمليات المشتركة ولم تتعرض للشمري.
من جهة أخرى أعلنت القوات المشتركة انطلاق عملية عسكرية لإعادة السيطرة على مناطق كان سيطر عليها تنظيم «داعش» غرب الأنبار.
ويشارك في العملية الحشد العشائري، وتتم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي.
وكانت «قيادة العمليات المشتركة» أعلنت مساء الخميس الماضي عن تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مدينة المحمدي جنوب هيت (في الأنبار) بالكامل، وتكبّد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، مشيرة إلى مقتل 21 إرهابيا، فيما تم قتل 57 إرهابيا آخرين بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي.
على صعيد رحّب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش بالقرار الذي اعتمده الكونغرس الأميركي وبالبيان الذي أدلي به وزير الخارجية السيد جون كيري، حيث جرى الاعتراف فيهما بمعاناة الشعب العراقي، لاسيما أبناء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة نتيجة للجرائم التي يرتكبها ضدهم «داعش».
وطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عاجلة لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية الملائمة، للبت في الجرائم الدولية المرتبطة بالصراع الدائر في العراق.
وقال كوبيش في بيان اطلعت عليه «العربية.نت» «إن اعتراف الكونغرس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي بأن جرائم داعش قد تشكل جرائم دولية، يعد خطوة هامة لضمان محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي»، مشيراً إلى «ما ارتكب منها ضد شتى الطوائف العرقية والدينية في العراق، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والصابئة المندائيين».
وأضاف الممثل الأممي، قائلاً إن «التحدي الماثل الآن هو أنه يتعين على بقية أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بجسامة جرائم تنظيم داعش، والقيام بعمل ملموس لضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وتوثيقها، وأن تتم محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون حيثما أثبتت الأدلة وقوعها»، لافتاً إلى أن «شعب العراق، وخاصة أفراد الطوائف العرقية والدينية المختلفة والذين عانوا الويلات جراء هذه الجرائم البشعة على أيدي تنظيم داعش، يطالبون بالعدالة ويستحقونها».
رحّب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش بالقرار الذي اعتمده الكونغرس الأميركي وبالبيان الذي أدلي به وزير الخارجية السيد جون كيري، حيث جرى الاعتراف فيهما بمعاناة الشعب العراقي، لاسيما أبناء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة نتيجة للجرائم التي يرتكبها ضدهم «داعش».
وطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عاجلة لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية الملائمة، للبت في الجرائم الدولية المرتبطة بالصراع الدائر في العراق.
وقال كوبيش في بيان اطلعت عليه «العربية.نت» «إن اعتراف الكونغرس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي بأن جرائم داعش قد تشكل جرائم دولية، يعد خطوة هامة لضمان محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي»، مشيراً إلى «ما ارتكب منها ضد شتى الطوائف العرقية والدينية في العراق، بما في ذلك الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والصابئة المندائيين».
وأضاف الممثل الأممي، قائلاً إن «التحدي الماثل الآن هو أنه يتعين على بقية أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بجسامة جرائم تنظيم داعش، والقيام بعمل ملموس لضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وتوثيقها، وأن تتم محاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون حيثما أثبتت الأدلة وقوعها»، لافتاً إلى أن «شعب العراق، وخاصة أفراد الطوائف العرقية والدينية المختلفة والذين عانوا الويلات جراء هذه الجرائم البشعة على أيدي تنظيم داعش، يطالبون بالعدالة ويستحقونها».
