القاهرة - بغداد - «وكالات»: بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع سفير مصر لدى بغداد ترتيبات زيارته القادمة إلى القاهرة في السادس من هذا الشهر.
وأفاد بيان رئاسي، أن الرئيس معصوم، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير المصري أحمد حسن درويش.
وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وضرورة تطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن مناقشة زيارة الرئيس العراقي إلى القاهرة في السادس من شهر مارس الحالي».
ونقل درويش، بحسب البيان، تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس معصوم، معربا عن أمله في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
من جهة أخرى قضت محكمة عسكرية مصرية أمس الأربعاء بإعدام سبعة أشخاص وسجن عدد آخر بعد إدانتهم في قضية تتصل بتفجير أودى بحياة عدد من طلاب الكلية الحربية بمدينة كفر الشيخ بشمال البلاد العام الماضي.
وقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وأصيب اثنان آخران في أبريل نيسان العام الماضي عندما انفجرت عبوة ناسفة في حافلة متوقفة أمام مدخل استاد رياضي بالمدينة التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي القاهرة. وكانت الحافلة ستقلهم إلى كليتهم بعد قضاء عطلة. وقال المحاميان مدحت حمدي عمارة ومصطفى كساب من فريق الدفاع عن المتهمين في القضية لرويترز إن المحكمة العسكرية الجنائية بمدينة الإسكندرية الساحلية قضت يوم الأربعاء بإعدام سبعة متهمين بينهم ثلاثة كانوا يحاكمون غيابيا.
وأضافا أن المحكمة عاقبت خمسة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاما وفقا للقانون المصري بينهم ثلاثة كانوا يحاكمون غيابيا. كما قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لمدة 15 عاما وسجن اثنين آخرين لمدة ثلاث سنوات بينهم اثنان غيابيا.
وقال المحاميان إن المحكمة أصدرت حكمها بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدام عدد من المتهمين. وذكرا أنه يمكن الطعن على الحكم.
وتستهدف جماعات إسلامية متشددة قوات الأمن المصرية في هجمات متكررة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 لكن الهجمات مثل ذلك الذي استهدف طلبة الكلية الحربية كانت ولا تزال نادرة.
ووسعت مصر اختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر تشرين الأول عام 2014 ليتسنى له محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب».
وفي وقت سابق من نفس العام عدلت أحكام القضاء العسكري وأنشأت ما تسمى (اللجنة القضائية العليا) للنظر في الطعون على قرارات المحاكم العسكرية. وكانت المحاكم العسكرية ذات درجة تقاضي واحدة في السابق.
ويقول المؤيدون لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا الأمر الذي يجعله غير رادع.
لكن حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قائلين إن المدنيين يجب أن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي.
من جهة أخرى قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، إيقاف شرطيين، وهما شقيقان اعتديا على أطباء بمستشفى في الإسكندرية شمال البلاد، وإحالتهما للاحتياط تمهيدا لفصلهما.
وقرر الوزير إيقاف كل من أمين الشرطة هاني مصطفى أحمد محمود من قوة إدارة الترحيلات بالإسكندرية، ورقيب سرى طارق مصطفى أحمد محمود من قوة قسم شرطة العطارين عن العمل، واتخاذ إجراءات إحالتهما للاحتياط للصالح العام.
وقال مصدر أمني مسؤول إنه ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة داخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية بين كل من أمين الشرطة وزوجته ورقيب الشرطة مع 4 أطباء هم: أحمد جميل متولى، ومحمد طارق شعبان، وعبدالله السيد عبدالقادر، وشيرين سليمان السيد، وذلك لوقوع مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة إثر ادعاء الطرف الأول تقاعس الطرف الثاني عن علاج والدهم، ما أسفر عن إصابة اثنين من الأطباء بإصابات متعددة.
وقال المصدر إنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تكليف قطاع مصلحة الأمن العام بسرعة إجراء التحريات حول حقيقة الواقعة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
على صعيد متصل قال مصدر قضائي أمس الأربعاء إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني بعثت به للقاهرة الشهر الماضي للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفى ريجيني في يناير كانون الثاني الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير شباط.
ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق لكن المصدر القضائي قال إنه لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه.
وبشكل خاص لم يحصل المحققون على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير.
