بغداد - «وكالات» : أعلن تقرير حكومي عراقي، الأحد، أن العراق بحاجة إلى 1.56 مليار دولار هذا العام لتمويل مواجهة الأزمة الإنسانية التي فجرها قتال تنظيم «داعش»، وأسفرت عن نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ 2014.
وذكر التقرير أن بغداد، التي تعاني من نقص السيولة وسط تراجع أسعار النفط، ستتمكن من تمويل أقل من 43 في المئة من الاحتياجات الإنسانية من ميزانيتها.
كما أشار إلى أن مشاركة المجتمع الدولي ضرورية لسد هذا العجز.
من جهتها، أطلقت الأمم المتحدة، الأحد، نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد العجز.
وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف في بيان، إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.
بدورها، خصصت الحكومة العراقية نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء النازحين ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 في المئة من هذه الجهود، وفق التقرير.
من جانب اخر أجرى وفد من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق محادثات اليوم الأحد مع الحكومة في بغداد، بعد تحذيرات من مسؤولين في الإقليم شبه المستقل من أنه يواجه انهيارا اقتصاديا.
وتعتمد كل من بغداد وحكومة كردستان العراق على عائدات صادرات النفط التي تضررت بشدة من الانخفاض الشديد في الأسعار العالمية للخام.
وتوترت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة بسبب خلافات على حصة الإقليم من الموازنة العامة واقتسام إيرادات النفط.
واجتمع الوفد بقيادة نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين حكوميين آخرين.
وقال سافين ديزاي، المتحدث باسم حكومة كردستان العراق وهم عضو في الوفد، إن جدول الأعمال شمل مجموعة واسعة من القضايا منها الأمن والتمويل والسياسة والجيش.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال نائب رئيس وزراء الإقليم إن المنطقة مهددة بالغرق في «تسونامي» اقتصادي.
وشهدت المنطقة حالة ازدهار في أعقاب غزو قادته الولايات المتحدة أطاح بحكم صدام حسين في عام 2003 بحصولها على نصيب من إيرادات صادرات النفط المتزايدة.
لكن بغداد قطعت التمويل للمنطقة في عام 2014 بعد أن أقام الأكراد خط أنابيب خاصا بهم يصل إلى تركيا وبدأوا في تصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية في إطار سعيهم لتحقيق استقلال اقتصادي.
وزادت صادرات الإقليم منذ ذلك الحين إلى ما يزيد على 600 ألف برميل يوميا، لكن مع تراجع أسعار النفط أصبح يعاني من ديون ولم يدفع مرتبات الموظفين العموميين منذ خمسة شهور.
من ناحية أخرى قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن عمليات خطف وقتل نفذها مقاتلو الحشد الشعبي ضد عشرات المدنيين السنة في المقدادية (في محافظة ديالى شرق العراق) هذا الشهر والاعتداءات على ممتلكاتهم قد تصل إلى جرائم حرب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن أعضاء في «منظمة بدر» و»عصائب أهل الحق»، وهما من الجماعات الرئيسية في قوات الحشد الشعبي التي تديرها الحكومة لقتال تنظيم «داعش»، هي المسؤولة عن هجمات انتقامية وصفتها بأنها تمثل «انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط: «مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات الخارجة عن السيطرة». وأضاف: «الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي يجب أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة».
ونقلت «هيومن رايتس ووتش «عن سكان من السنة في المقدادية قولهم إن مقاتلين شيعة كانوا وراء هجمات على منازلهم ومساجدهم وأبناء طائفتهم.
وقال مشرعون سنة لوكالة «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من 40 شخصا قُتِلوا وألقيت قنابل حارقة على تسعة مساجد على الأقل في محافظة ديالى التي تضم المقدادية.
من جهته، يقول «الحشد الشعبي» إن أعداد القتلى غير صحيحة وإن الهجمات على السنة تهدف إلى إذكاء التوترات الطائفية في ديالى الواقعة بين بغداد والحدود مع إيران ويسكنها خليط من السنة والشيعة.
وأعلن مسؤولون عراقيون النصر على «داعش» في ديالى قبل نحو عام لكن التنظيم ظل نشطا في المنطقة. ونصبت «منظمة بدر» نفسها القوة الصاعدة في المنطقة بعد أن تمكنت من دحر الإرهابيين.
