القاهرة – « فرانس برس « :ألغت محكمة مصرية، السبت، حكما قضائيا سابقا اعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، موضحة أن المحكمة التي أصدرته «ليست جهة اختصاص» في مثل هذه الأمور، حسب ما أفاد مسؤول قضائي في المحكمة.
ومن جانبها، رحبت حركة حماس بالحكم القضائي المصري، واعتبرته تصحيحاً للخطأ السابق.
وقالت الحركة في أول رد لها على القرار إنه يمثل تأكيداً على تمسك مصر بدورها القومي تجاه فلسطين، وبلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة مع القاهرة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الفائت حركة حماس «منظمة إرهابية»، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى «النيل من أمن مصر واستقرارها».
وطعنت هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم، على حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وجرى الغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، بحسب ما ذكر المسؤول القضائي.
وسبق واصدرت محكمة الامور المستعجلة ايضا في 31 يناير الماضي قرارا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام «جماعة ارهابية»، وهو القرار الذي لم يتم الغاءه بعد.
ومنذ الاطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية ناشطين في حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة المجاور، بتقديم «دعم قوي» للمتطرفين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.
وتتهم السلطات المصرية أيضا حماس بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء.
وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل 4 اشهر، قالت المحكمة: «ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة».
وفي 4 مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما آخر بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية، استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل كما حدث خلال الحرب الاخيرة في غزة الصيف الماضي.
من جهة أخرى تلقت المحكمة العليا الأميركية طلباً مصرياً لمحاكمة قيادات إخوانية هاربة متهمة بالتحريض على ارتكاب عمليات عنف.
وقال طارق محمود أحد أعضاء الوفد المصري، الذي تم تشكيلة لملاحقة قيادات الإخوان الهاربين، إن المحكمة العليا الأميركية تلقت طلباً منه عبر مكتب محاماة بواشنطن لتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض قيادات الإخوان الهاربة والمتواجدة حالياً في الأراضي الأميركية، وهم: وليد شرابي وحاتم عزام ومها عزام وآيات عرابي، وذلك لتورطهم في أعمال إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية .
وأكد أنه أرفق في الطلب المقدم جميع المستندات والأدلة التي تؤكد تورط هذه القيادات في جرائم التحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتضمنت الأدلة فيديوهات ومقابلات تلفزيونية وصفحات رسمية خاصة بالقيادات الهاربة.
وأضاف أن وليد شرابي أحد أعضاء قضاة من أجل مصر الموالية للإخوان متورط في جرائم التحريض على قتل القضاة المصريين عن طريق نشر أسمائهم وعناوين أسرهم كاملة، إضافة إلى تورط الإعلامية آيات عرابي في التحريض على مؤسسات الدولة المصرية والمدنيين من خلال المقالات المحرضة على الإرهاب التي تنشرها في موقع صحيفة «مصر الحرة».
وأوضح أن القانون الأميركي يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب، وأن وجود تلك القيادات الهاربة على الأراضي الأميركية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائي الأميركي، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهي هيئة التحضير بالمحكمة من إعداد الملف خلال أيام لتقديمه أمام المحكمة وتحديد جلسة لنظر الاتهامات الموجهة ضد تلك القيادات الهاربة.
